كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة
اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقد بتاريخ 24/11/2013
بسم الله الرحمن الرحيم،
حضرات السادة المساهمين الكرام،
الحضور الأفاضل،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
بداية وقبل أن نبدأ بعرض جدول الأعمال، أود بهذه المناسبة أن أشكركم جميعاً على تلبية دعوتنا لحضور هذا الاجتماع الذي تم تخصيصه بشكل رئيسي من أجل مناقشة إصدار أدوات رأسمالية، كما وأود أيضاً أن اشكر السادة أعضاء مجلس الإدارة وجهاز الإدارة التنفيذية على ما بذلوه من جهود خلال السنوات السابقة في الارتقاء بالبنك والمحافظة على أفضل مستويات الأداء في خضم شدة المنافسة واستمرار تبعات الأزمات المالية التي تمر بها مختلف أسواق المال في العالم.
وكما تعلمون أن معظم اقتصاديات دول العالم بما فيها اقتصاديات الدول المتقدمة تشهد مشاكل وصعوبات كبيرة، حيث تشهد العديد من الدول الأوروبية إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة من أجل الخروج من هذه الأزمة وإعادة الأوضاع الاقتصادية إلى ما كانت عليه سابقا. إلا أننا وبالرغم من كل هذه الظروف تمكنا وبحمد الله تعالى من الصمود ومن تحقيق نسب نمو عالية في معظم المؤشرات المالية، حيث حققنا صافي أرباح عن التسعة أشهر الأولى من هذا العام وصلت إلى 1,08 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 1,06 مليار ريال قطري أي بنسبة نمو تعادل 2% كما حققنا نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين تعادل 18,4% ونسبة عائد على متوسط الموجودات تعادل 2,43%.
وبفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى ولما يشهده الاقتصاد القطري من قوة ومتانة مالية فإننا نتوقع “بإذن الله تعالى” تحقيق المزيد من الإنجازات سواء على الصعيد المالي أو التنظيمي أو على صعيد الخدمات.
وأما بخصوص أجندة الاجتماع فأود أن أوضح لسيادتكم بأننا نخطط لإصدار أدوات رأس مال أساسي بمبلغ 2 مليار ريال قطري خلال الربع الأخير من هذا العام وأن هذه الأدوات سوف تعامل كأداء حقوق ملكية ذات عائد ثابت مؤهلة للإدراج ضمن رأس مال البنك الإضافي بعد تنفيذ شروط ومتطلبات السادة مصرف قطر المركزي المتعلقة بهذا النوع من الإصدارات، وسوف يتمثل هذا الإصدار في إيداعات خاصة من قبل مؤسسات قطرية ولن يكون لهذه الأدوات تاريخ استحقاق محدد.
أن إصدار هذه الأدوات سوف يساهم في تقوية وتعزيز قاعدة رأسمال البنك الأساسي وسيعزز من نسبة كفاية رأس مال البنك، كما سيتم تصنيفها ضمن حقوق الملكية وستكون الالتزامات المترتبة على المُصدر التزامات مباشرة وغير مضمونة ومشروطة وتعتبر التزامات ثانوية، أي بمعنى أنها ستكون ذات مرتبة أقل من سندات الدين الرئيسية وذات مرتبة أعلى من الأسهم العادية. كما ونود أن نشير إلى أن عملية الإصدار هذه مرهونة بموافقة كل من السادة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات رسمية أخرى ذات اختصاص.
وختاماً، أود أن أتقدم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام بخالص الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى وإلى سعادة الشيخ/ عبد الله بن ناصر آل ثاني – رئيس مجلس الوزراء وسعادة السيد/ علي شريف العمادي – وزير المالية وسعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة وإلى سعادة الشيخ/ عبد الله بن سعود آل ثاني، المحافظ وسعادة الشيخ/ فهد بن فيصل آل ثاني نائب المحافظ وإلى جميع المسؤولين بمصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر لدعمهم اللامتناهي لنا.
التحية والشكر لجميع المساهمين والعملاء الكرام على ثقتهم بنا، وإلى جهاز الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين في البنك على ما أبدوه من جهود خلال العام وللنتائج الطيبة التي تمكنا من تحقيقها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
فهد بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة
القرارات الصادرة باجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الدوحة
صرح سعادة الشيخ/ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن الجمعية العامة غير العادية للمساهمين قد وافقت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 24 نوفمبر 2013 على البنود المدرجة بجدول أعمال الجمعية فيما يتعلق بإصدار أدوات رأس مال اساسي بمبلغ 2 مليار ريال قطري ومن أن هذه الأدوات سوف تعامل كأداة حقوق ملكية ذات عائد ثابت مؤهلة للإدراج ضمن رأس مال البنك الإضافي بعد تنفيذ شروط ومتطلبات السادة مصرف قطر المركزي المتعلقة بهذا النوع من الإصدارات.
كما صرح ايضا بأن هذا الإصدار سوف يتمثل في إيداعات خاصة من قبل مؤسسات قطرية ولن يكون لهذه الأدوات تاريخ استحقاق محدد. وفيما يلي نص القرار:
- وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالإجماع على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للبنك بإضافة الفقرات التالية للبند رقم (1):
أ. إصدار السندات وفق شروط ومتطلبات مصرف قطر المركزي.
ب. إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الإضافي وفقاً لشروط ومتطلبات مصرف قطر المركزي.
ج. تجارة الذهب والمعادن الثمينة.
- وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالإجماع على قيام بنك الدوحة مباشرة أو عن طريق شركة ذات غرض خاص بإصدار أدوات رأس مال اساسي بمبلغ 2 مليار ريال قطري وفقا لشروط الإصدار التي سوف تشمل ولا تقتصر على ما يلي:
أ. تكون أداة الإصدار هي أدوات رأس مال أساسي مؤهلة كرأس مال أساسي إضافي للإصدار في قطر وفقا لشروط ومتطلبات مصرف قطر المركزي.
ب. يكون تاريخ الإصدار خلال سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.
ج. يكون تاريخ إستحقاق هذه الأداة غير محدد، ولكن يمكن إستدعاؤها فقط بعد ست سنوات.
د. يكون الإصدار من خلال إيداعات خاصة (Private Placements) من قبل مؤسسات قطرية.
- وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالإجماع على تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة بتحديد كافة الشروط والأحكام واتخاذ ما يلزم من إجراءات وكيفية تنفيذ عملية الإصدار وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات أخرى رسمية ذات إختصاص.
كما قال سعادته بأن إصدار هذه الأدوات سوف يساهم في تقوية وتعزيز قاعدة راس مال البنك الأساسي وسيعزز من نسبة كفاية رأس المال، كما أنه سيساعد البنك أيضاً على تحقيق أهدافه الاستراتيجية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وعلى عملية الإقراض والمنافسة وخاصة في ظل النمو المرتقب بمختلف القطاعات الاقتصادية بدولة قطر خلال السنوات القادمة.
أكد سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني في نهاية حديثه بأن تنفيذ القرارات الصادرة باجتماع الجمعية العامة غير العادية ووضعها على حيز التطبيق مرهون بموافقة السادة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات رسمية أخرى ذات اختصاص بالدولة.
فهد بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة
نبذة عن الأدوات الرأسمالية المزمع إصدارها
الخلفية العامة وأهداف الإصدار
توضح هذه الورقة الاسباب الكامنة وراء إصدار الأدوات الرأسمالية المطروحة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين وهي إصدار أدوات راسمال أساسي مؤهلة كرأس مال أساسي إضافي، وتوضح أيضاً هيكل وملكية هذه الأدوات وخصائصها، كما وتسلط الضوء على الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ عملية الإصدار.
ويهدف بنك الدوحة من هذا الإصدار إلى تقوية وتعزيز قاعدة رأس ماله الأساسي، وسوف تعامل الأدوات الرأسمالية هذه كأداة حقوق ملكية ذات عائد ثابت مؤهلة للإدراج ضمن رأس مال البنك الإضافي وذلك بعد تنفيذ شروط ومتطلبات السادة مصرف قطر المركزي المتعلقة بهذا النوع من الإصدارات، ولن يكون لهذه الأدوات أي أثر على نسبة ملكية المساهمين الحاليين ولا تمنح لحامليها حقوق التصويت.
أداة الإصدار “أدوات رأسمالية”
تبلغ قيمة أدوات رأس المال الأساسي المزمع إصدارها 2 مليار ريال قطري، وهي أدوات رأسمالية بدون تاريخ استحقاق محدد ولكن يمكن استدعاؤها بعد (6) سنوات فقط. ويهدف هذا الإصدار إلى تقوية وتعزيز نسبة كفاية رأس مال البنك التي يتم قياسها اعتماداً على أنظمة كفاية رأس المال المحددة من قبل السادة مصرف قطر المركزي. ومن الناحية المحاسبية سوف يتم تصنيف الأدوات المصدرة ضمن حقوق الملكية وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS وكرأس مال أساسي إضافي وفقا لشروط ومتطلبات السادة مصرف قطر المركزي ومعايير بازل 3 المتعلقة بكفاية رأس المال.
وتحمل هذه الأدوات سعر فائدة ثابت ويلتزم المُصدر بدفع العائد لحامليها خلال الست سنوات الأولى بأوقات محددة متفق عليها، وبعد انتهاء فترة الست سنوات الأولى سوف يتم إعادة تحديد سعر العائد وذلك وفقا لآليات التعديل التي يتم الاتفاق عليها مع الأخذ بعين الاعتبار الهامش المرجعي بذلك الوقت، وتعتبر هذه العوائد تقديرية وغير تراكمية وفي حالة عدم دفع العائد بالكامل في الأوقات المحددة لها سوف يتم وضع قيود على توزيعات الأرباح، أي بمعنى أن المُصدر لهذه الأدوات لا يمكنه الإعلان عن/أو دفع اية أرباح نقدية لحاملي الأسهم “المساهمين” إلا بعد وفاء المُصدر لالتزاماته تجاه حاملي هذه الأدوات.
كما ستكون التزامات الدفع المترتبة على المُصدر تجاه حاملي هذه الأدوات التزامات مباشرة وغير مضمونة ومشروطة وتعتبر بالنسبة له التزامات ثانوية، أي بمعنى أن المطالبات الخاصة بهذه الأدوات سوف تكون ذات مرتبة أقل من سندات الدين الرئيسية الأخرى ولكنها تعتبر ذات مرتبة أعلى من حاملي الاسهم العادية.
المُصدر
سوف يتم إصدار أدوات رأس المال الأساسي المطروحة على جدول أعمال الاجتماع أما عن طريق بنك الدوحة مباشرة أو عن طريق كيان ذات غرض خاص مملوك بالكامل لبنك الدوحة، وفي حالة اللجوء إلى الكيان ذات الغرض الخاص سوف تكون شركة الدوحة للتمويل المحدودة التي تم تأسيسها في جزر كايمان من قبل البنك لتنفيذ إصدار سابق لبرنامج السندات الكيان المرشح لتنفيذ عملية هذا الإصدار “مرهون بموافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص” علماً بأن النظام الأساسي لشركة الدوحة للتمويل المحدودة يجيز لها إصدار أدوات مالية متنوعة، والبنك لا يرى وجود أية قيود أو عقبات في استخدام هذا الكيان كمُصدر محتمل لهذه الأدوات.
المستثمرون واستخدام العائدات
سيوجه هذا الإصدار للمستثمرين من المؤسسات وفي الغالب ستكون إما مؤسسات مرتبطة بحكومة قطر أو من مؤسسات أخرى داخل دولة قطر. ويهدف بنك الدوحة لاستخدام المبالغ المحصلة من هذا الإصدار في الأغراض المؤسسية العامة الخاصة بالبنك.
إجراءات الإصدار وموافقة المساهمين
لقد شرع مجلس إدارة البنك بإجراءات الإصدار، وبالفعل فوض الإدارة التنفيذية للبدء بالتحضيرات وتجهيز كافة المستندات المطلوبة لتنفيذ عملية الإصدار، وبهذا الاجتماع فإن مجلس الإدارة الموقر يسعى للحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين على إصدار الأدوات الرأسمالية المشار إليها بأجندة الاجتماع حتى يتسنى للبنك البدء بإجراءات التنفيذ.
موافقة الجهات الرقابية
إن أحكام وشروط الإصدار خاضعة لموافقة السادة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات أخرى رسمية ذات اختصاص.
فهد بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة