التعديلات التنظيمية الأخيرة من شأنها أن تعود بالفائدة على البنوك والعملاء بما فيهم حملة الأسهم

Press Release

التعديلات التنظيمية الأخيرة من شأنها أن تعود بالفائدة على البنوك والعملاء بما فيهم حملة الأسهم

أعلن بنك الدوحة أمس عن تطبيقه التام للوائح الجديدة على القروض الشخصية الممنوحة إلى العملاء الأفراد مقابل الراتب وذلك تماشياً مع التعميم الأخير الصادر من قبل السادة/ مصرف قطر المركزي. وقد أشاد بنك الدوحة بالقرارات الحكيمة الصادرة من قبل المصرف ويرى أن اللوائح الجديدة تمثل قرارات بناءة حيث أنها تصب بصورة مباشرة في تحقيق المزيد من المنافع والفوائد للعملاء.

وقد أتخذ بنك الدوحة حيال هذه القرارات كافة الخطوات اللازمة لخفض معدلات الفائدة على القروض الشخصية، وقروض السيارات، والبطاقات الائتمانية وذلك للاستفادة من تلك المزايا في الحال بالإضافة إلى اقتناع بنك الدوحة التام بدعم كافة المبادرات التي من شأنها أن تعود على عملائه بالرفاهية والمنفعة.

وقد تحدث السيد/ ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي للمجموعة بشأن هذه القرارات قائلاً “إننا مقتنعون بأن السقف الجديد الذي تم فرضه على القروض الشخصية لن يحد من القروض الاستهلاكية. وإنها قد تم صياغتها بصورة إيجابية بهدف تشجيع القطاع المصرفي في توجيه المزيد من الأموال والفوائض في مجال تمويل المشاريع والتي ستعمل بدورها على زيادة الإنتاجية الاقتصادية.” وأضاف قائلاً:” إننا على ثقة تامة بأن تلك القرارات سوف تعود بنتائج إيجابية من شأنها العمل على دعم النمو الائتماني للقطاع الخاص وأن بنك الدوحة على ثقة تامة بأن القرارات ذات الصلة بإدارة المخاطر وأهلية التزامات العميل المالية ستعمل على مساعدة البنوك في الحد من القروض المتعثرة، كما أنها ستعمل على تقليل مخاطر تعثر العملاء. وإننا على قناعة تامة بأن جميع هذه القرارات تتماشى مع المساعي الأخيرة التي تقوم بها الحكومة القطرية والتي تسعى عبرها إلى إنشاء مركز قطر للائتمان.”

DB Tower

وقد تحدث السيد/ لويس سكوتو، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد قائلاً “نحن نؤيد تأييداً كاملاً قرارات السادة/ مصرف قطر المركزي وذلك من أجل دعم الرفاهية الاجتماعية للمواطنين القطريين لا سيما فيما يخص الأقساط الشهرية للقروض الشخصية مقابل القوة الشرائية للمقترض. وقد تم ترشيدها بشكل ملحوظ وهي مصممة لتناسب دخل الفرد في قطر مع إيلاء الاهتمام بالمقترضين القطرين والمغتربين على حد سواء.”

وقد أضاف قائلاً: “يعد بنك الدوحة ملتزماً التزاما كاملاً بتحقيق راحة عملائه ورفاهيتهم وأن القرارات الأخيرة للسادة/مصرف قطر المركزي سوف تترجم مباشرة إلى فوائد حقيقية وملموسة لعدد لا يستهان به من الأفراد خاصة فيما يتعلق بخفض عبء الفائدة على القروض الشخصية الحالية للقطريين والمغتربين على حد سواء. وبناء عليه، فقد بذلنا جهوداً حثيثة لخفض معدلات الفائدة على القروض الشخصية، وبطاقات الائتمان والتي سيتم تنفيذها اعتبارا من 10 أبريل 2011.”

وبالإضافة إلى هذه الفوائد، سيظل بنك الدوحة ملتزماً بتزويد عملائه بأرقي مستوي من الخدمات، وهو ما سينعكس في الواقع في تمتع العملاء بالامتيازات الخاصة بخدمة العملاء المحسنة بالإضافة إلى عروض المنتجات الرائعة ذات الفوائد القيمة.

وفي الختام، يبقى شعار بنك الدوحة الدائم المتمثل في “هناك الكثير لنتطلع إليه” والذي يعبر عن التزام البنك الدائم بتقديم الحلول والمنتجات المبتكرة لعملائه.