بنك الدوحة يسلط الضوء على مرونة واستدامة الاقتصاد القطري أمام الجمعية الأوروبية للأعمال

European Business Assembly

عُقدت “قمة القادة – ملتقى الإنجازات 2018” في مقر معهد المديرين بالعاصمة البريطانية لندن بتاريخ 17 أبريل 2018. وخلال فعاليات القمة، سلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، الضوء على المرونة والاستدامة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري أمام الجمعية الأوروبية للأعمال. وقد حضر الحدث نخبة من كبار الخبراء البريطانيين والعالميين من أعضاء مجلس المحاضرين والاتحاد الأكاديمي بأكسفورد.

وقد سلط الدكتور ر.سيتارامان الضوء على الاقتصاد القطري قائلاّ: “من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بما يقارب 2.6% في عام 2018 بينما سيزيد إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 30% ليصل إلى 100 مليون طن سنوياً خلال السنوات الخمس إلى السبع القادمة، وذلك بعد رفع الوقف الاختياري لتطوير حقول الغاز في أوائل عام 2017. وفي مواجهة للحصار الاقتصادي الجائر، قامت الحكومة القطرية بتطبيق العديد من الإصلاحات الاقتصادية بهدف تنويع مصادر اقتصادها دون الاعتماد على النفط. هذا وتزيد احتياطيات قطر عن ضعفي ناتجها المحلي الإجمالي. أما بشأن الاستقرار المالي، فتنعم قطر بالأمن والاستقرار سواءً على المستوى الاقتصادي أو المالي كما يحظى اقتصادها بالقوة والكفاءة والاستدامة.

سجّل الإقراض في قطر نمواً بحوالي 8% بينما تجاوزت نسبة نمو الودائع 13% في عام 2017، وتعزى الزيادة في نسبة الإقراض إلى القطاع الحكومي والقطاع العقاري وقطاع الخدمات. وفي شهر سبتمبر 2017 دشّنت قطر ميناء حمد والذي يُمثّل بحد ذاته فرصة ذهبية للقطاع الخاص ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم وتعزيز استيراد وتصدير مختلف السلع. ومن جهة أخرى، أسّست شركة المناطق الاقتصادية في قطر ثلاثة مناطق اقتصادية خاصة تهدف إلى تسهيل نمو أعمال القطاع الخاص وتحفيز أنشطة التصنيع في قطر. هذا ويجب أن ينص أي قانون جديد يصدر بخصوص المؤسسات التي يتم إنشاؤها على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص على طمأنة القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب فيما يتعلق بأنشطتهم.
احتلت قطر المرتبة 25 في تقرير التنافسية العالمي 2017 – 2018. وخصصت موازنة العام 2018 نحو 41 بالمائة أو قرابة 83.5 مليار دولار من النفقات للمشاريع الضخمة مثل الصحة والتعليم والمواصلات. كما حظيت مخصصات النقل والبنية التحتية بالنصيب الأكبر من إجمالي موازنة السنة المالية 2018، حيث تم تخصيص 42.0 مليار ريال أي ما يعادل 21% من إجمالي النفقات. ووصلت قيمة الاعتمادات المخصصة للقطاع الرياضي والمشاريع المرتبطة باستضافة قطر مونديال 2022 إلى مبلغ 11.2 مليار ريال قطري. ومن المتوقع أن يكتفي السوق القطري من منتجات الألبان من خلال الاعتماد على المنتجات المحلية، وستلبي شركة “بلدنا” طلبات السوق المحلي من منتجات الألبان. ولقد شهدت قطر العديد من المبادرات لتشجيع الاستثمار مثل “نظام النافذة الواحدة” ومبادرة ” امتلك مصنعك في قطر”. ومن جانب آخر، يعدّ قانون الإقامة الدائمة أحد أبرز الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها قطر في الآونة الأخيرة. وسيساعد هذا القانون في جذب العمالة الماهرة للعمل في قطر. وفي نفس السياق فقد أقدمت قطر على إعفاء مواطني 80 جنسية من شروط الحصول على تأشيرة الدخول إلى قطر.