العلاقات بين قطر والمملكة المتحدة تمثل منطلقاً لتعزيز النمو الشمولي

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم اللجنة الوطنية النسخة الثامنة من المنتدى القطري البريطاني للأعمال والاستثمار هذا الشهر في المملكة المتحدة. وبهذا الخصوص وبما أن المملكة المتحدة تعتبر الشريك الاستراتيجي لقطر سأتناول العلاقات الثنائية الرئيسية بين قطر والمملكة. لقد نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.8% في العام 2016 ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 1.5% في العام 2017. وفي مارس 2017 أبقى البنك المركزي البريطاني على أسعار الفائدة في أدني مستوياتها في وسط مؤشرات تنذر بانقسامات داخلية حول الكيفية التي سيتم بها معالجة ارتفاع معدلات التضخم. وشهدت الأشهر القليلة الماضية ارتفاع في معدلات التضخم ووصل إلى أعلى مستوياته في خلال أكثر من سنتين في شهر يناير عند 1.8% على خلفية ارتفاع أسعار النفط وضعف الجنيه في أعقاب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي زاد بدوره من تكاليف الواردات للملكة المتحدة. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.4% هذا العام وأن يبلغ العجز المالي لقطر 7% هذا العام. ورفع مصرف قطر المركزي سعر الإقراض ليلية واحدة 25 نقطة أساس إلى 5% في خطوة مماثلة لبنك الاحتياط الفيدرالي والذي قام الثلاثاء الماضي بتقييد السياسة المالية من خلال هامش مماثل. وأعلن مصرف قطر المركزي عن زيادة في سعر الإيداع لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى 1.25%. إلا أن مصرف قطر المركزي خفض من نسبة الاحتياطي الإلزامي وهي المبالغ التي يتعين الاحتفاظ بها من الإقراض كاحتياط من 4.75% إلى 4.5 % ابتداء من الأول من شهر أبريل. وازدهرت العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف الأصعدة في مجال التجارة والاستثمار والقطاع المصرفي.

بلغ إجمالي صادرات المملكة المتحدة إلى قطر 2.6 مليار في العام 2015 وهي زيادة بنسبة 16% من العام 2014، بينما تضاعفت صادرات قطر إلى المملكة المتحدة وبلغت 2.7 مليار جنيه خلال نفس العام. وتصدّر المملكة المتحدة العديد من المنتجات إلى قطر تشمل: آليات ومعدات توليد الطاقة، والآليات الصناعية العامة، والمركبات، ومعدات النقل العام، والكيماويات، والكماليات والمعدات الطبية، وتشمل الخدمات التي تصدرها المملكة المتحدة الخدمات المهنية، والاستشارات، والخدمات المصرفية، والتأمين، والخدمات المالية. وتعد بريطانيا رابع أكبر البلدان المصدرة إلى قطر. وفي أوائل العام 2014 طبقت المملكة المتحدة برنامج يسمح لحملة الجوازات من عمان وقطر والإمارات بزيارة المملكة المتحدة لمدة 6 أشهر من خلال تعبئة نموذج عبر الإنترنت قبل 48 ساعة على الأقل قبل الإقلاع. وفيما يخص التجارة والاستثمار فإن المملكة المتحدة تعد الدولة الأكثر انفتاحا في العالم من خلال دعم الاستثمارات الرئيسية التي تقوم بها دولة قطر.

ولدى قطر محفظة كبيرة من الاستثمارات في المملكة المتحدة تشمل العديد من الاستثمارات مثل ناطحة شارد، والقرية الأولمبية، ومركز شل، وتحويل السفارة الأمريكية في لندن في ميدان جروس فنور إلى فندق فاخر، ، وشراء الأسهم في بنك باركليز، و متاجر سانسبيري و شراء أسهم في شركة خطوط الطيران البريطانية ، بالإضافة إلى الاستحواذ على متاجر هاوردز. وقامت أيضا بشراء مجمع كناري وورف في العام 2015 ، كما وسعت من حجم استحواذ قطر من خلال الاستحواذ على الأسهم في “فندق سافوي” البريطاني، وبرج اتش اس بي سي . وهيئة الاستثمار القطرية تعد المساهم الأكبر في سانسبيري . وفي العام 2012 قام الصندوق السيادي بشراء 20% من أسهم مطار هيثرو كما رفعت شركة الخطوط الجوية القطرية نسبتها في أسهم الخطوط الجوية البريطانية إلى 20% في العام 2016.

وأسست المملكة المتحدة علاقات مميزة مع قطر في قطاع الهيدروكربون. وتعد شل من أكبر المستثمرين الأجانب في قطر. ومشروع اللؤلؤة لتسييل الغاز في رأس لفان في قطر، الذي يعدّ من أضخم مشاريع الغاز على مستوى العالم بقيمة 18.5 مليار دولار، يقوم على تكنولوجيا لتسييل الغاز تعود ملكيتها لشركة شل للنفط. وفي فبراير 2011 قامت شركة سنتريكا المالكة لشركة الغاز البريطانية بالتوقيع على اتفاقية مع قطر غاز لشراء 2.4 مليون طن من الغاز المسال سنويا. وسوف تلبي هذه الاتفاقية حوالي 3% من احتياجات المملكة المتحدة للغاز. وحوالي 10% من احتياجات المنازل للغاز في المملكة المتحدة. وفي أكتوبر 2016 وقعت قطر غاز اتفاقية لبيع وشراء الغاز المسال لمدة خمسة أعوام مع شركة بتروناس المحدودة في المملكة المتحدة. وبمقتضى شروط الاتفاقية ستقوم قطر غاز بتزويد الشركة “سنتريكا” بالغاز لغاية 31 ديسمبر 2023. وتشكل الاتفاقية الجديدة تمديد لعقد الشركة الحالي والذي سينتهي في 31ديسمبر 2018.

والشركات البريطانية أيضا نشطة في مشاريع البنية التحتية في قطر وبالتحديد شركات الهندسة المعمارية، والتصميم وإدارة المشاريع والاستشارات الهندسية. وتخطط قطر للإنفاق بصورة كبيرة في البنية التحتية من أجل تنفيذ مشاريع بطولة كأس العالم. وفي ميزانية قطر للعام 2017، فقد تم تخصيص 21.2% من إجمالي النفقات للبنية التحتية. وسيشهد كل من قطاع المواصلات والإنشاءات نشاطا ملحوظا هذا العام. وفي العام 2014 فازت شركة “باسكال واتسون” الهندسية البريطانية بعقد المشاركة في إعادة تطوير وإصلاح استاد الريان بالشراكة مع كل من شركة “رامبول” وشركة “آيكون” البريطانيتين.

ومعظم الشركات في المملكة المتحدة هي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، أي أنها شركات ذات ثقافة تحفز بقوة على تقبل مخاطر المشاريع والمضي قدماً في تنفيذها، إذ أنها هي الجهات التي تقوم بتوظيف الأفراد وبإمكانها دعم قطر في استكشاف العديد من المجالات نظراً لما تتمتع به المملكة من خبرات هائلة في هذا الجانب. وفي العام 2016 تم اختيار ستة وعشرون شركة قطرية صغيرة ومتوسطة الحجم من أجل الدخول في عطاء يشمل ستة فرص استثمارية قام بطرحها بنك قطر للتنمية وقطر شل. وسوف تصبح الشركة الفائزة جزء من سلسلة التمويلات لمصنع تحويل الغاز إلى سائل الذي تم إنشاؤه بالشراكة بين قطر للبترول وقطر شل. وتدخل المملكة المتحدة الآن في جولة من المفاوضات للخروج من الاتحاد الأوروبي بينما يسعى الاقتصاد القطري لتخفيف الأثر العائد من انخفاض أسعار النفط. وبإمكان الاقتصاديين التطلع إلى تعزيز روابطهم بناء على العلاقات القائمة بينهم في المجالات أعلاه من أجل تعزيز النمو الشامل.