مشاريع الكهرباء والطاقة البديلة

Power and Alternate Energy

لقد حققت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نجاحاً منقطع النظير في تبنى نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال مشاريع الطاقة إذ طبقت هذه الدول نظامي “البناء والتملك والتشغيل” و”البناء والتملك والتشغيل والتحويل”. وقامت بتنفيذ هذه النظم التي تنادي بتملك المطوّرين للأصول وتطبيقها في مشاريع الطاقة والمرافق. ويطبق النظام الأول (أي “البناء والتملك والتشغيل”)على المشاريع ذات الأصول التي تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة والتي يرغب القطاع العام الاحتفاظ بنصيب الأسد فيها دون استبعاد مشاركة القطاع الخاص لإنجاز التصميمات وعمليات الإنشاء.

ويتوقف نجاح نماذج الشراكة مع القطاع العام في مجال المشاريع مثل مشاريع الكهرباء والطاقة البديلة على مدى التوافق السياسي والاقتصادي. وقد أحرزت المملكة المتحدة نجاحًا كبيرًا في الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال “مبادرة التمويل الخاص”. وتعد كل من المملكة المتحدة وأستراليا من بين الدول التي تتمتع بسجلات حافة بالنجاحات في المشاريع التي تجمع بين القطاعين العام والخاص.

وفيما يتعلق بمشاريع الطاقة في دولة قطر، فقد قامت شركة الكهرباء والماء القطرية في عام 2011 بمنح عقود للقطاع الخاص للعديد من المشاريع، مثل مشروع راس لفان ب، ومشاريع الكهرباء والماء المستقلة بمنطقة مسيعيد، وراس لفان ج، وغيرها من المشاريع الأخرى. هذا وتعد شركة «جي.دي.إف سويز» من أكبر شركات التطوير الأجنبية التي شاركت في مشاريع الطاقة في قطر بطاقة استيعابية بلغت 956 ميجاوات. ومن المتوقع أن تؤدي الاستراتيجية التي تتبناها دولة قطر في مجال مشاريع الكهرباء والماء المستقلة إلى رفع مستويات إنتاجية المياه العذبة، مع احتمال رفع حجم الإنتاج من 290 مليون متر مكعب سنويًا كما في عام 2011 إلى 340 مليون متر مكعب سنويًا بحلول عام 2015.

هذا ويقوم حالياً المقاولون الكوريون واليابانيون بتقديم خدماتهم في مجال الطاقة، مع جلب التمويل المشترك اللازم عبر وكالات ائتمان الصادرات والتي تعد من المؤسسات العامة المساهمة في أنشطة التصدير للشركات المحلية عبر توفير التمويل المباشر والمشاركة في تمويل تلك المشاريع كطرف ضامن للبنوك التجارية. وقد قامت شركة قطر للبترول بالترتيب لإجراءات التمويل الخاص بالمشروع المستقل لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بمنطقة رأس قرطاس وتم الحصول على التمويل من بنك اليابان للتعاون الدولي ومجموعة من البنوك التجارية الكبرى. هذا وتم تمويل وتقديم الدعم اللازم للمشروع المستقل لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بمنطقة مسيعيد من بنك اليابان للتعاون الدولي والعديد من البنوك الأخرى ذات السمعة الطيبة.

وفي مجال مشاريع الطاقة البديلة في قطر، قامت شركة شيفرون بإطلاق مركز كفاءة الطاقة في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في شهر أبريل 2011 لدعم استراتيجية دولة قطر للتنمية المستدامة. وقد قامت كل من وزارة الطاقة الأمريكية وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بتوقيع مذكرة تفاهم لتقنيات الطاقة النظيفة. وفي شهر مايو 2012، قامت شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية بتوقيع اتفاقية مع شركة الكهرباء والماء القطرية لاستكشاف إمكانيات توليد الطاقة عبر استخدام الطاقة الشمسية في دولة قطر. وقد حصلت الشركة على تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي من مصرف الريان لإنشاء مصنع البولي سيليكون.

وتواجه المنطقة العديد حالياً من التحديات في مجال توليد الطاقة لمقابلة الأعداد الهائلة والمتزايدة من السكان، بالإضافة إلى المشاكل التي تواجها في تطوير مشاريع البنى التحتية. وفيما يتعلق بالسياسات الحكومية حول المبادرات الخضراء، فهنالك غموض يكتنف هذه السياسات، ففي دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية على سبيل المثال يعمل القطاع الخاص بشفافية واضحة وجنباً إلى جنب مع القطاعات الحكومية المعنية وهو الأمر الذي ساهم كثيرا في خلق الفعالية والاستقرار وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات طويلة المدى مع القطاع العام. لذا، يجب على دول منطقة الخليج العمل على إدخال التعرفة التحفيزية، والفوائد الضريبة للاستثمار، وتطبيق السياسات التي تشجع وتحفز على إنتاج الطاقة المتجددة.