الإستدامة


نهج بنك الدوحة نحو الاستثمار المسؤول

يحرص بنك الدوحة على الالتزام بالاستثمار المسؤول لإيمانه بأن ذلك يصب في مصلحة الأطراف ذات العلاقة بالبنك على المدى البعيد. ويستند نهجنا في الاستثمار المسؤول على أساس الدمج بين المعايير المالية وغير المالية عند البحث عن الاستثمارات واختيارها وإدارتها.

وفيما تُركز نهوج الاستثمار التقليدية بشكل رئيسي على معايير مالية تتضمن على سبيل المثال، مدى قوة الميزانية العمومية وتوقعات الأرباح المستقبلية، أخذنا على عاتقنا دراسة الاستثمار من منظور أوسع يأخذ في الاعتبار العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمية أيضًا.

وكون هذه العوامل تُعدّ من أسباب تحقيق العائدات ونشوء المخاطر للاستثمارات الطويلة الأجل، فإننا نؤمن بأن النهج الذي نتبعه يصب في مصلحة مستثمرينا وعموم المجتمع على المدى الطويل.

  • الأداء المستدام: يتمثل هدفنا في تحقيق الأداء المستدام وبطريقة مستدامة. فعند تقييمنا للاستثمارات، ندرس جملة من المعايير المالية وغير المالية مع الإبقاء بعين الاعتبار أن العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمية تُعدّ من أسباب تحقيق العائدات ونشوء المخاطر للاستثمارات الطويلة الأجل.
  • الإدارة المتخصصة: يتبع بنك الدوحة نهجاً غير آلياً يعتمد على خبرات الموظفين في إدارة استثمارات العملاء، بمعنى أننا نحرص على مراقبة الاستثمارات التي نتولى إدارتها ونتخذ الإجراء المناسب عند الضرورة للتأكد من استيفاء الاستثمارات للمعايير المالية وغير المالية على الدوام.
  • آلية المراقبة: نقوم وبشكل مستمر بمراجعة استيفاء استثماراتنا والاستثمارات المحتملة للمعايير المالية والعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمية. وبالنسبة إلى الشركات أو القطاعات التي لديها أية مشاكل بيئية أو اجتماعية أو حوكمية، فإنه يتم إخضاعها لمزيد من المراجعة. ووفقاً إلى نتائج مراجعتنا، فإننا قد نوقف أو نخضع للمراجعة الدورية أو نلغي أو نستبعد الاستثمار ذي الصلة بالمؤسسة أو القطاع المعني.

نقوم حاليًا باستبعاد الاستثمارات المرتبطة بالشركات العاملة في المجالات التالية:

  • تصنيع الأسلحة المثيرة للجدل بما في ذلك الذخائر العنقودية والألغام المضادة للأفراد.
  • تصنيع أو اختبار أجهزة التفجير النووية.
  • تصنيع منتجات التبغ.
  • الشركات التي تقوم بمخالفة القواعد أو الأعراف الدولية بشكل صريح.

هذا ويخضع إطار عمل إدارة المخاطر وسياسة مخاطر الائتمان والسياسات البيئية لبنك الدوحة إلى المراجعة المنتظمة.


نهج بنك الدوحة نحو الالتزام بالتمويل المستدام

يُبدي بنك الدوحة حرصاً كبيراً في الالتزام بالتمويل المستدام، ويتضح هذا الالتزام جلياً في اهتمامه بالأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمية لأنشطة التمويل والإقراض التي يزاولها. وانطلاقاً من استراتيجية إدارة المخاطر المنصوص عليها في إطار عمل إدارة المخاطر لدى بنك الدوحة، ركّز البنك على تضمين تحليل المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمية في عمليات تقييم واعتماد الائتمان التي يخضع لها عملاءنا قبيل منحهم التسهيلات. كما تستوجب سياسة مخاطر الائتمان في بنك الدوحة إجراء تحليل للمخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمية ودراستها في كل مرحلة من مراحل دورة الائتمان وعلى النحو المبين أدناه:

  • الإنشاء: يتم تحديد المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمية المحتملة (سواءً المباشرة أو غير المباشرة أو ذات الصلة بالسمعة) أثناء عملية دراسة الائتمان. وبالنسبة إلى القطاعات التي تعتبر فيها المواضيع البيئية والاجتماعية حسّاسة، فإننا نعتمد على الخبرات الداخلية والخارجية للحصول على آرائها بشأن اتباع أفضل الممارسات وإعداد مستوى قبول المخاطر والإجراءات الخاصة بإدارة المخاطر والأداء. وعندما تدعي الضرورة، يتم صياغة سياسات خاصة بالبيئة والقطاعات ضمن أدلة إجراءات الائتمان لمعالجة المخاطر المحدّدة ويتم تضمينها في تدابير الأداء والتعهدات والتزامات الإبلاغ المترتبة على العميل.
  • التقييم: تقيس عملية تقييم مخاطر الائتمان المخاطر على مستوى القطاع والبلد والعميل والمعاملة بما يضمن تحديد ومعالجة جميع المخاطر بما فيها تلك التي تطال البيئة والمجتمع والحوكمة.
  • الموافقة: يتوقف اعتماد مقترحات الائتمان على قبول نتائج تحليل وتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمية فقط (بالإضافة إلى معايير الائتمان الاعتيادية لدى البنك).
  • المستندات: قد يتوقف اعتماد التسهيلات الائتمانية إلى تقديم العميل تعهدات مستندية تتعلق بإدارته ومراقبته وتنفيذه لتدابير الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمي المتفق عليها بالإضافة إلى الوفاء ببعض الالتزامات القانونية والتنظيمية وتلك الخاصة بالبيئة والمجتمع والحوكمة.
  • المراقبة: يتم مراقبة جودة التسهيلات الائتمانية عبر القيام بمراجعات منتظمة على العميل ومعاملاته، وتشمل هذه المراجعات تقييم وفاء العميل بأي من تدابير الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة ذات الصلة وبتعهداته وبالتزامات الإبلاغ القانونية التي تنص عليها التسهيلات.

هذا ويخضع إطار عمل إدارة المخاطر وسياسة مخاطر الائتمان والسياسات البيئية لبنك الدوحة إلى المراجعة المنتظمة.