صندوق النقد الدولي يعترف بنجاح خطط تنويع الاقتصاد القطري

صندوق النقد الدولي يعترف بنجاح خطط تنويع الاقتصاد القطري

أشار تقرير الآفاق الاقتصادية لشهر أكتوبر 2014 الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل طفيف خلال النصف الثاني من عام 2013 ووصولاً إلى عام 2014، ويعزو ذلك إلى ارتفاع إنتاج النفط وزيادة الإنفاق الحكومي. ويُتوقع أن يصل متوسط النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 4.5% خلال السنة المالية 2014-2015، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6%، ونمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 1%. ومن المتوقع أن يبقى التضخم محصورًا في معظم الدول وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي وذلك في ضوء انخفاض أسعار الأغذية على المستوى العالمي وكذلك أسعار الصرف المربوطة. ومن المتوقع أيضًا انخفاض الميزان المالي العام لدول مجلس التعاون الخليجي من 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 إلى 1% في عام 2015.

ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 4.6% في عام 2014 و4.5% في عام 2015 وفقاً لتقرير الآفاق الاقتصادية لشهر أكتوبر 2014 الصادر عن صندوق النقد الدولي. بحسب التقرير، سوف يعمل القطاع الخاص غير النفطي بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي على تمكين المملكة العربية السعودية من تحسين نموها الاقتصادي خلال هذا العام. ويُتوقع أن يبلغ التضخم السنوي في السعودية 2.9% خلال عام 2014 بحسب تقرير صندوق النقد الدولي. ويُذكر أن نسبة التضخم في السعودية بلغت 2.80% خلال شهر أغسطس 2014.

IMF Outlook

ويتوقع التقرير أن يسجل الاقتصاد الإماراتي نموًا بنسبة 4.3% في عام 2014 و4.5% في عام 2015. ويحتفظ الاقتصاد الإماراتي بمتانته وقوته على صعيد القطاعين النفطي وغير النفطي. وتمثل سياسة التنويع الاقتصادي جزءً هامًا من الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات. وقد اتخذت إمارة دبي زمام المبادرة في عملية التنويع الاقتصادي حتى أصبح اقتصادها يقوم بشكل كبير على قطاع الخدمات والمال والعقارات والسياحة والخدمات اللوجستية. وبلغت مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي حوالي 51.4% في عام 2013. وقد شهد الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي نموًا بنسبة 6.9% سنويًا على مدار خمس سنوات حتى عام 2012 إلى أن وصلت نسبة مساهمة القطاع غير الهيدروكربوني في اقتصاد إمارة أبوظبي إلى 48%.

وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2014 الصادر عن صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن تشهد قطر نموًا بنسبة 6.5% في عام 2014 و7.7% في عام 2015. هذا وأشارت أحدث التوقعات الصادرة عن الأمانة العامة للتخطيط التنموي القطرية إلى احتمال نمو الاقتصاد القطري بنسبة 6.3% خلال هذا العام على أن تصل نسبة النمو إلى 7.8% خلال عام 2015. كما يُتوقع أيضًا أن تشهد القطاعات غير القائمة على النفط والغاز نموًا مضاعفًا خلال 2014 و2015. وقد ارتفع النمو الاقتصادي القطري بشكل طفيف إلى 5.7% خلال الربع الثاني من هذا العام بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق في ظل النشاط القوي الذي يشهده القطاع غير النفطي. وتشير الاتجاهات الاقتصادية أعلاه إلى إقرار صندوق النقد الدولي بنجاح خطط التنويع الاقتصادي في قطر وأن القطاع غير الهيدروكربوني سوف يقود النمو الاقتصادي القطري. ويتوقع تقرير صندوق النقد الدولي أن يبلغ التضخم في قطر 3.4% خلال عام 2014، علمًا بأن التضخم في قطر كان قد ارتفع إلى 3.8% في شهر أغسطس 2014 على خلفية زيادة أسعار الإيجارات والأغذية.

وبالنسبة إلى الكويت، فيتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2014 الصادر عن صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 1.4% في عام 2014 و1.8% في عام 2015. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العماني بنسبة 3.4% في عامي 2014 و2015 على التوالي. كما يتوقع التقرير أن يسجل الاقتصاد البحريني نموًا بنسبة 3.9% في عام 2014 و2.9% في عام 2015.

ويتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً للأسعار الحالية بنسبة 3.7% في عام 2014 لتصل قيمته إلى 1.7 تريليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن ينمو ميزان الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للأسعار الحالية بنسبة تقترب من 18% خلال عام 2014. ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة قطر ومملكة البحرين في عام 2014 نحو 778 مليار دولار أمريكي و416 مليار دولار أمريكي و179 مليار دولار أمريكي و80 مليار دولار أمريكي و212 مليار دولار أمريكي و34 مليار دولار أمريكي على التوالي. ومن المتوقع أن يبلغ ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للأسعار الحالية لكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة قطر ومملكة البحرين نحو 15% و11% و41% و10% و27% و7% على التوالي.