الاستقرار المالي وثقه المستثمريين الدوليين العاليه

Financial Stability

استضاف بنك الدوحة “إفطار عمل” بين سفراء أفارقة والرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، الدكتور ر. سيتارامان”، بتاريخ 10 مارس 2019 في قاعة الاجتماعات الكائنة في برج بنك الدوحة. وقد تم تنظيم هذا الحدث من قبل سفارة جنوب إفريقيا نيابة عن السفارات الأفريقية وقد ألقى كلمة الترحيب سعادة السيد فيصل موسى، سفير جنوب أفريقيا. وقد حضر الاجتماع عدد من السفراء الأفارقة، وممثلين عن الإدارة العليا في بنك الدوحة ومهنيين بارزين من شركات رائدة على مستوى الدولة.

وتحدث الدكتور ر. سيتارامان عن المشهد الاقتصادي في قطر قائلاً: “تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.7% في عام 2018 و2.8% في عام 2019 مما يشير إلى زيادة طفيفة في النمو. وقد أعلنت قطر عزمها رفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 110 مليون طن سنوياً، والذي من المحتمل أن يزيد حجم التبادل التجاري بين قطر والعديد من الدول الأخرى. كما نجحت دولة قطر الأسبوع الماضي في العودة بنجاح إلى أسواق المال العالمية بعد أن طرحت سندات مكونة من 3 شرائح بقيمة 12 مليار دولار أمريكي. وتضمنت الشريحة الأولى سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 2 مليار دولار أمريكي بتسعير 90 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزينة الأمريكية، والشريحة الثانية سندات لأجل 10 سنوات بقيمة 4 مليار دولار أمريكي بتسعير 135 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزينة الأمريكية، بينما تضمنت الشريحة الثالثة سندات لأجل 30 عاماً بقيمة 6 مليار دولار أمريكي بتسعير 175 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزينة الأمريكية. كما تجاوز عدد الاكتتابات في السندات القطرية ما كان متوقعاً مما يعكس قدرة دولة قطر على الاقتراض بسعر تكلفة منخفض. هذا وتعد دولة قطر أول دولة في العالم تصدر سندات فورموسا في بورصة تايبيه منذ عام 2018”.

كما علّق الدكتور ر. سيتارامان على التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي في قطر قائلاً: “يعد القطاع المصرفي في دولة قطر قويا ومستقرا، ويتم التركيز حالياً على تنويع مصادر التمويل وهيكل استحقاق الودائع لدى البنك لتعويض الودائع الأجنبية التي تم سحبها مباشرة بعد وقوع الأزمة الدبلوماسية. وقد تم تخفيض حجم الودائع المودوعة لدى دول الحصار بعد الأزمة السياسية الراهنة. وقد ساهم ارتفاع أسعار النفط وعودة الودائع الأجنبية إلى السوق القطري في تعزيز السيولة المصرفية كما أن حجم الإيداعات في القطاع الخاص تنمو بوتيرة صحية. ويراقب السادة/ مصرف قطر المركزي التطورات في قطاع العقارات عن كثب بسبب تراجع الأسعار والآثار المحتملة على القطاع المصرفي”.

وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الإصلاحات التنظيمية التي أدخلتها قطر، قائلاً: “لقد عدلت الحكومة القطرية العديد من القوانين ومنها قانون الاستثمار في مايو 2018 كما اتخذ مجلس الوزراء التدابير اللازمة لإصدار مشروع قانون يهدف إلى جذب رأس المال الأجنبي إلى البلاد وتعزيز التنمية الاقتصادية، وذلك بعد مراجعة توصيات المجلس الاستشاري في هذا الشأن. وقد تم إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم 13 لعام 2000 الذي ينظم استثمار رأس المال الأجنبي في الأنشطة الاقتصادية للبلاد. وينص مشروع القانون على أنه يجوز للمستثمرين الأجانب الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية حتى 100٪ من رأس المال، كما يجوز لهم امتلاك 49٪ كحد أقصى من رأس مال الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة عن النسبة المقترحة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة. كما يجوز لهم أن يتجاوزوا النسبة المئوية المذكورة أعلاه بموافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المعني”.