في إطار تفعيل خدمة الاعتماد والتقييم قطر للمشاريع تعقد اتفاقية تعاون مع بنك الدوحة

Enterprise Qatar

أعلنت شركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة “قطر للمشاريع” عن إبرام اتفاقية تعاون مع بنك الدوحة، بحضور كل من السيد عمران حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمشاريع، والدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تفعيل خدمة الاعتماد والتقييم التي أطلقتها قطر للمشاريع مؤخراً، والتي تساعد رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على الفوز بعقود صفقات جديدة وتحسين العمليات التجارية.

وبموجب الاتفاقية، سيقوم بنك الدوحة بتقديم حزمة من الخدمات والتسهيلات للشركات الحاصلة على تقييم قطر للمشاريع، والتي تتضمن زيادة قيمة القرض للتسهيلات الائتمانية، والحصول على خصم على رسوم ترتيب الديون، ورسوم معالجة القروض، والمعاملة التفضيلية عند تقديم الطلبات والحصول على الخدمات، والحدّ من متطلبات الضمانات، إضافة إلى تقديم أسعار تنافسية للشركات المعتمدة.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال السيد عمران حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمشاريع: “تعتبر هذه الاتفاقية أولى الخطوات العملية لتفعيل خدمة الاعتماد والتقييم التي أطلقتها قطر للمشاريع، لا سيما وأن شريكنا في هذه الاتفاقية هو بنك الدوحة، الذي يعد أحد البنوك الوطنية الفاعلة على الساحة المصرفية والاقتصادية في قطر. وستوفر الاتفاقية للشركات المعتمدة من قطر للمشاريع فرصة الحصول على خدمات مصرفية نوعية بما يساعدها على المنافسة بقوة في السوق القطري”.

وأضاف الكواري: “لا شك أن هذه المبادرات التي تطلقها قطر للمشاريع وما يتبعها من اتفاقيات تعاون مع كبرى المؤسسات الاقتصادية في الدولة ستؤتي ثمارها، وتساهم في تمكين القطاع الخاص، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تنويع الاقتصاد القطري، وسوف نواصل دعمنا لهذا القطاع الحيوي بالعديد من المبادرات الخلاقة والمبتكرة التي تدعمه في مختلف المجالات والأنشطة”.

ومن جانبه علّق الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بالقول: “تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً مهماً في الابتكار والتقدّم والتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم. وفي عالم اليوم الذي تزداد عولمته، يتحتم على الشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم المنافسة بشكل غير مسبوق على المستوى العالمي. وتعتبر شريحة الشركات الصغيرة المتوسطة إحدى أسرع الشرائح نمواً في منطقة الخليج. وتولي قطر اهتماماً كبيراً بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم المواد الأولية والمنتجات النهائية بالإضافة إلى تلك التي تعتمد على النفط والغاز. وتقتضي سياسة التنويع الاقتصادي في قطر دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيتطلب تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية من موانئ وطرق ومطارات واتصالات وغيرها من المرافق الخدمية الأخرى إلى جانب أنشطة الإنشاء الكبيرة في قطر مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة.”

تخضع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتقدم لبرنامج الاعتماد والتقييم لعملية تقييم شاملة لكل جوانب الأعمال، مثل الأداء المالي، وجودة الإدارة، وكفاءة نموذج الأعمال وفعاليته، واحتمالات النجاح في السوق، كما تتضمن إرسال مقدّم الطلب لبعض البيانات، وتليها زيارة ميدانية ولقاء تفصيلي مع المديرين للوقوف على الأداء الحالي للشركة.

جدير بالذكر أن خدمة الاعتماد والتقييم تأتي ضمن الخدمات المدعومة التي توفرها قطر للمشاريع للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، والتي يمكن التقدّم لها من خلال الموقع الإلكتروني لشركة قطر للمشاريع www.eq.qa
وتتضمن خدمات قطر للمشاريع باقة متكاملة من البرامج التعليمية والخدمات الاستشارية التي تسعى لبناء وصقل المهارات الإدارية لأصحاب المشاريع، كما تتعاون مع الهيئات الحكومية والقطاع الخاص لتسويق خدمات ومنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتغلب على التحديات والحواجز التي تحول دون تطورها وازدهارها.

نبذة عن قطر للمشاريع:

تأسست “قطر للمشاريع” عام 2011 في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الأمير الوالد، بهدف دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، من خلال تهيئة بيئة خصبة لنموه وازدهاره.

وتتسق مهمة “قطر للمشاريع” مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تواكب بدأب وإصرار مسيرة الوطن لبناء اقتصاد متنوع، تتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص، ويحافظ على تنافسيته، من خلال توفير المناخ الأمثل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حتى تنمو وتزدهر، وعبر تقليص المخاطر وتفعيل إمكانيات النجاح.

يؤمن أصحاب المصالح في القطاعين العام والخاص، كما قطر للمشاريع، بأن ريادة الأعمال وروح المبادرة هما السبيل من أجل بناء اقتصاد مزدهر وتنافسي. ومن هنا، تقدّم قطر للمشاريع، بالشراكة مع أبرز المؤسسات المالية والتعليمية في البلاد، باقة متكاملة من البرامج التعليمية التي تسعى لبناء وصقل مهارات رواد الأعمال الناشئين وقادة المستقبل. وبالإضافة لذلك، تعمل “قطر للمشاريع” مع الهيئات الحكومية والقطاع الخاص لتسويق خدمات ومنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتغلب على التحديات التي تحول دون تطورها.

وتفخر “قطر للمشاريع” بتقديم أرقى الخدمات الاستشارية، والتعليمية، والبحثية، لمساعدة رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على تحقيق الأهداف المنشودة.

نبذة عن بنك الدوحة

يعتبر بنك الدوحة أول بنك تجاري يُقرّ في عام 2008 بالدور الهام الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر حيث قام بإنشاء وحدة مكرّسة لخدمة هذه الشريحة بغرض استقطابها. ويلتزم بنك الدوحة بتلبية المتطلبات المالية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر وكذلك تفعل مكاتبه في دبي وأبو ظبي والشارقة والكويت.

وفي هذا العام سيبدأ بنك الدوحة بمزاولة أنشطته في الهند بحيث سيسهم هذا الأمر في مساعدة رواد الأعمال القادمين من الهند لتأسيس أعمال لهم في قطر كما سيسهم بدعم الشركات القطرية التي ترغب بالعمل مع الشركات الهندية.

وفي الوقت الحالي، يمتلك بنك الدوحة قاعدة كبيرة من عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى العملاء من الشركات والأفراد. كما يتمتع بنك الدوحة بحضور كبير من خلال فروعه المنتشرة في البلاد لضمان استيفاء متطلبات العملاء المتزايدة.

إننا في بنك الدوحة على دراية بأن ممارسة الأعمال التجارية في ظل المناخ الاقتصادي الحالي يمثل تحديا ويمكن أن تتغير أوضاع واحتياجات الأعمال بين عشية وضحاها. ويمكن أن يقدم بنك الدوحة مجموعة متكاملة من المنتجات الائتمانية مثل تمويل رأس المال العامل، ومنتجات الإقراض لأجل والتسهيلات غير الممولة مثل خطابات الاعتماد والكفالات المصرفية وما إلى ذلك بغرض دعم متطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى دعم المرافق العامة، ويمكن أن يدعم بنك الدوحة أيضا الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشارك في عقود محددة. وبالإضافة إلى منتجات الإقراض، ويقدم بنك الدوحة الخدمات المتخصصة مثل إدارة النقد، ومنتجات الرواتب، والخدمات التجارية، وحلول النقد الأجنبي، وحلول التأمين، الخ.

وتواجه البنوك العديد من التحديات في التعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة. تشمل بعضها محدودية السجل الائتماني، وتدني نوعية المعلومات، والاعتماد على أفراد بعينهم، ومعدلات نمو مرتفعة، والتنويع في مجالات جديدة. وستسهم هذه المبادرة من قطر للمشاريع لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر في مساعدة بنك الدوحة في اتخاذ قرارات ائتمانية سليمة والتي سوف تساعد بدورها بنك الدوحة في تحسين نوعية الائتمان الكلي لمحفظة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.