دائرة الخدمات المصرفية التجارية ببنك الدوحة تعمل على بناء الشراكات مع الخبراء ودعم شركات قطاع الإنشاءات والبنية التحتية لتعزيز أدائها

Press Release

يهدف البنك إلى تعزيز مكانته الرائدة من خلال اجتذاب فِرَق متخصصة من الاستشاريين لدعم طموحات عملائه في سوق تتميز بتنافسيتها العالية.

قال بنك الدوحة بأن قطاعات رئيسية كالإنشاءات والبنية التحتية، إضافة إلى الخدمات المصاحبة لها، تسعى لإيجاد شراكات مالية متبادلة للحفاظ على قدراتها في سوق تتسم بحدة المنافسة.

وتعد دائرة الخدمات المصرفية التجارية ببنك الدوحة أحد أفضل الشركاء الماليين لقطاعَي الإنشاءات والبنية التحتية في قطر، إذ تتمتع بشراكات متميزة مع نخبة من المطورين العقاريين وشركات الإنشاء المرموقة والاستشاريين الدوليين المتخصصين في هذين القطاعين.

ولتسليط الضوء على خبرة البنك الواسعة في هذا المجال، اختتم بنك الدوحة مؤخراً سلسلة من الندوات رفيعة المستوى في كل من الدوحة، الكويت، دبي وأبو ظبي، والتي شهدت مشاركة رواد قطاعَي الإنشاءات والبنية التحتية في هذه المدن. ونجحت هذه الندوات بتجسيد قدرة البنك على أن يكون أكثر من مجرد شريك مالي لهذه الشركات والمؤسسات.

Doha Bank’s Wholesale Unit building partnerships

وفي هذا السياق، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، بأن النهج الذي يسير عليه البنك لبناء الشراكات لا يقتصر على جانب المعاملات أو عمليات الإقراض وتوفير التسهيلات للعميل: “لقد أصبح عملاء الخدمات المصرفية التجارية في البنك أكثر حرصاً على إيجاد شراكات تضم مستويات عدة من الخبرات. فعلى سبيل المثال، يرى مديرو المشاريع بأنه من الملائم العمل مع مجموعة من المتخصصين القادرين على تقديم الحلول المصرفية المناسبة والمدعومة بخبرة كبيرة فيما يتعلق باستشارات وتخطيط المشاريع، الاستدامة والخدمات الاستشارية لتسويق العلامة التجارية، مع التشديد على ضرورة أن تعمل كافة هذه الجوانب باتّساق وتناغم فيما بينها. وباختصار، فإن الدور الذي يسعى بنك الدوحة إلى لعبه في هذا المجال يتجاوز القيمة الأساسية للعملية بحد ذاتها.”

وبصفته أحد أفضل المؤسسات المالية أداءً في قطاع الخدمات المصرفية للشركات بدولة قطر، وخاصة في مجالَي الإنشاءات والبنية التحتية، فإن الدكتور سيتارامان يرى بأن بنك الدوحة يتطلع إلى تعزيز دوره ضمن هذه القطاعات التي تشهد نمواً هائلاً وذلك بالتزامن مع الإعلان عن تنفيذ حزمة من المشاريع لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان والمكاتب والفنادق خلال العقود القادمة.

وينظر الدكتور سيتارامان بتفاؤل إلى الدور المستقبلي الذي سيلعبه بنك الدوحة في هذه القطاعات، حيث قال: “يعتمد نجاح كبرى المشاريع التطويرية متعددة الاستخدامات المزمع إنشاؤها خلال هذه الفترة بشكل كبير على مشاريع البنية التحتية الرئيسية مثل الافتتاح الرسمي والكامل لمطار حمد الدولي الجديد، الميناء الجديد والمتطور، شبكة السكك الحديدية “الريل”، ومئات الكيلومترات من الطرق. وذلك من شأنه تحفيز القطاعات غير النفطية والمساهمة في تعزيز دور قطر المتنامي كمركز تجاري إقليمي مرموق، الأمر الذي سيدعم إنشاء مشاريع تطويرية متعددة الاستخدامات. أي إنها دورة محددة وواضحة المعالم.”

إضافة إلى ذلك، وضّح الدكتور سيتارامان الضوء سبب التفاؤل السائد في السوق بقوله: “تستفيد دولة قطر من التركيز على تطوير المساحات متعددة الاستخدامات ومشاريع البنية التحتية مقارنة بالمشاريع السكنية ذات الاستخدام المنفرد، وهذا من شأنه الحد من تقلبات سوق العقارات السكنية مع مرور الوقت. وفي دولة قطر، تسود الأجواء حالة من التفاؤل، خاصة بين كبار مطوري المشاريع والعقارات الذين تجمعهم ببنك الدوحة شراكات طويلة الأمد، فضلاً عن أن المستثمرين يتوقعون أن تكون السوق القطرية من أكثر الأسواق جاذبية على مستوى المنطقة من حيث القيمة سواء للمستثمرين أم للمستخدمين النهائيين.”

ولا يقتصر تميز بنك الدوحة على المساعدة في تسهيل المعاملات فحسب، بل بكونه شريكاً في دعم أعمال عملائه على المدى البعيد. ويعد “تدبير” أحد الحلول البسيطة والذكية لإدارة السيولة والمهام اليومية للمؤسسات، إذ يستفيد منه العملاء لتلبية كافة متطلبات أعمالهم، بما في ذلك بعض أكبر شركات العقارات والبنية التحتية في البلاد.

و”تدبير” عبارة عن برنامج إلكتروني متكامل لإدارة النقد يقدم مجموعة واسعة من خدمات التحصيل، الدفع، إدارة السيولة وإعداد التقارير. ويتميز “تدبير” عن غيره من البرامج المماثلة في القطاع المصرفي المحلي من حيث التكنولوجيا المعتمدة وسهولة الاستخدام؛ فهو يوفر صفحة إلكترونية واحدة قادرة على إدارة كافة جوانب ومتطلبات الإدارة النقدية للعميل، بما في ذلك الذمم المدينة والدائنة وبيانات السيولة.

ويمكن للعملاء بفضل “تدبير” توفير الوقت من خلال دفع فواتيرهم عبر الإنترنت بدلاً من الذهاب إلى مكاتب التحصيل التابعة لمزوّدي خدمات الكهرباء والماء والاتصالات.

كذلك، تضم حلول بنك الدوحة لإدارة النقد خدمة مبتكرة تُدعى “الوثائق الآمنة” تقوم على تسليم واستلام الوثائق والشيكات بين العميل والبنك، بما في ذلك تسلم الشيكات الآجلة لإيداعها في حساب العميل.

كما تساعد خدمة “النقد الآمن” من بنك الدوحة على إدارة الأعمال ذات الأحجام النقدية الكبيرة مثل متاجر البيع بالتجزئة من خلال تسليم واستلام النقد لكافة الإيداعات النقدية. وتتوفر هاتان الخدمتان في أي مكان بدولة قطر.

عن هذا المنتج المتميز، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: “يعتبر “تدبير” خطوة كبيرة لبنك الدوحة نحو تقديم حلول مصرفية راقية ضمن بيئة خالية من التعاملات الورقية. فقد صُمّم هذا البرنامج لتمكين العملاء من الاستفادة بالشكل الأمثل من علاقتهم المصرفية بالبنك دون الحاجة إلى زيارة فروعه أو التقيد بوقت أو موقع جغرافي معيّنَيْن. والأهم من ذلك كله أن “تدبير” يساعد الشركات الصغيرة والكبيرة على إدارة شؤونها المالية بالوقت الفعلي وبكفاءة أكبر مع الاستفادة في الوقت نفسه من مجموعة متنوعة من الخدمات القيّمة.

وستساهم هذه الميزة الهامة بالنسبة للعملاء في جَسْر الهوة بين إدارة أعمالهم في السوق المحلية وتعزيز كفاءة أدائهم في الأسواق العالمية.”