القرارات الصادرة باجتماع الجمعية العامة لمساهمي بنك الدوحة

Extraordinary General Meeting

كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة
اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 20/2/2013

بسم الله الرحمن الرحيم،،،

حضرات السادة المساهمين الكرام،

الحضور الأفاضل،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام، أود بهذه المناسبة أن أتقدم إليكم جميعاً بوافر الشكر والامتنان على تلبيتكم دعوتنا لحضور هذا الاجتماع، كما وأود أيضاً أن اشكر السادة أعضاء المجلس وجهاز الإدارة التنفيذية على ما تم تحقيقه من إنجازات خلال عام 2012 بالرغم من المنافسة الشديدة والتحديات والصعوبات التي تواجهها مختلف أسواق المال في العالم.

وكما تعلمون أن آثار الأزمة المالية العالمية لا تزال قائمة وأن اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي لا تزال تواجه صعوبات كبيرة، هذا عدا عن الأحداث السياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي أدى إلى وجود تباطؤ ملحوظ بمختلف اقتصاديات دول العالم بما فيها اقتصاديات الدول المتقدمة، مما اضطر العديد من هذه الدول إلى إجراء إصلاحات اقتصادية للخروج من هذه الأزمة.

ونحن كمصرفيين لا بد وأن نكون حذرين لأننا لا نستطيع التكهن بما ستؤول إليه اسواق المال في المنطقة إذا ما وقعت كوارث أخرى خلال الفترة القادمة، إلا أننا وبالرغم من كل هذه الأحداث وبفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني – أمير البلاد المفدى ولقوة ومتانة الاقتصاد القطري وفوز دولة قطر في مونديال 2022 لا نزال ننظر للمستقبل بتفاؤل حيث نتوقع بإذن الله أن تشهد دولة قطر حركة متنامية غير مسبوقة بكافة القطاعات الاقتصادية وطرح المزيد من المشاريع التنموية خلال السنوات القادمة، مما سينعكس بشكل إيجابي على مستوى أداء القطاع المصرفي في قطر بشكل عام وعلى أداء بنك الدوحة بشكل خاص.

وفي نهاية عام 2012 حققنا وبحمد الله تعالى نسب نمو عالية بكافة المؤشرات المالية حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 4,7% ليصل إلى 55,2 مليار ريال قطري، كما نمت محفظة القروض والسلف بنسبة 8,9% وإجمالي ودائع العملاء بنسبة 8,5%، وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 6,6% ليصل إلى 7,6 مليار ريال قطري. كما وحققنا أيضاً نسبة نمو في صافي ارباح البنك تعادل 5,1%، حيث بلغ صافي الربح في نهاية العام 1,3 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 1,24 مليار ريال قطري عام 2011 إضافة إلى نسبة نمو تعادل 3,6% في إجمالي الإيرادات التشغيلية. وقد انعكست هذه النتائج الطيبة على معدلات الأداء، حيث بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 20,6% ونسبة العائد على متوسط الموجودات 2,42%.

وفي ذات العام اعتمدنا استراتيجية البنك للثلاث سنوات القادمة وأدخلنا بعض التعديلات على استراتيجية الأعمال وخاصة فيما يتعلق بالفروع الخارجية ومكاتب التمثيل المنتشرة بمختلف دول العالم. وقد تضمنت الخطة المستقبلية للبنك على تطبيق استراتيجيات فعالة في مجال إدارة المخاطر على المستويين المحلي والدولي وعلى استقطاب الكوادر القطرية ورفع مستوى الأداء من خلال استقطاب الخبرات والكفاءات العالية وتحسين مستوى قنوات توصيل الخدمات، إضافة إلى تحسين وتطوير مستوى الحوكمة في البنك وتنويع مصادر الدخل وتعزيز وتقوية المركز المالي للبنك للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة في الأداء التشغيلي.

ولأغراض تحقيق اهداف البنك الاستراتيجية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتعزيز قدرته على عمليات الإقراض والمنافسة وتحقيق أفضل مستويات الأداء، فقد قرر مجلس الإدارة الموقر في شهر سبتمبر من عام 2012 تقديم توصية للجمعية العامة غير العادية للمساهمين لزيادة رأس مال البنك خلال الربع الأول من عام 2013 بنسبة 50% هذا وسوف يتم مناقشة أدوات زيادة راس المال ضمن أجندة أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

كما قمنا أيضاً بتعزيز نظام الحوكمة في البنك، حيث اعتمدنا بالإضافة إلى دليل السياسات والإجراءات المتعلقة بواجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس ومسؤوليات وواجبات اللجان المشكلة من الإدارة ومبادئ المهنة الأخلاقية دليل سياسات حوكمة الشركات، وحرصنا على تعزيز مفهوم الرقابة الداخلية في البنك ومفهوم الشفافية والإفصاحات وعلاقات المساهمين وحقوق أصحاب المصالح وغيرها.

وأخيرا، أود أن أتقدم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام بخالص الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني وإلى سعادة الشيخ/ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وإلى سعادة السيد/ يوسف حسين كمال – وزير المالية والاقتصاد وإلى سعادة الشيخ/ جاسم بن عبد العزيز بن جاسم بن حمد آل ثاني – وزير الأعمال والتجارة وإلى سعادة الشيخ/ عبد الله بن سعود آل ثاني، المحافظ وسعادة الشيخ/ فهد بن فيصل آل ثاني نائب المحافظ وإلى جميع المسؤولين بمصرف قطر المركزي ووزارة الأعمال والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر.

وختاما أتوجه بالتحية والشكر لجميع المساهمين والعملاء الكرام على ثقتهم بنا وإلى الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين في البنك على ما أبدوه من جهود وتعاون خلال هذا العام وللنتائج الطيبة التي تمكنا من تحقيقها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

فهد بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

القرارات الصادرة باجتماع الجمعية العامة لمساهمي بنك الدوحة

صرح سعادة الشيخ/ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن الجمعية العامة غير العادية للمساهمين قد وافقت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 فبراير 2013 على التعديلات المقترحة على مواد النظام الأساسي المدرجة على جدول أعمال الجمعية وعلى زيادة رأس مال البنك بنسبة 50% على مرحلتين:

  • أ‌. المرحلة الأولى: زيادة بنسبة 25% من رأس المال الحالي المدفوع من خلال إصدار 51,674,450 سهماً جديداً تطرح على مساهمي البنك المسجلين بسجل بورصة قطر بتاريخ إقفال يوم 19/2/2013 بسعر 30 ريال قطري للسهم تتمثل في علاوة إصدار قدرها 20 ريال قطري إضافة إلى القيمة الإسمية للسهم البالغ قدرها 10 ريال قطري.

    وتفويض مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات من اجل تنفيذ هذه المرحلة وتحديد وقت وشروط الإصدار المتعلقة بها.

  • ب‌. المرحلة الثانية: زيادة بحد اقصى بنسبة 25% من رأس المال الحالي المدفوع من خلال إصدار اسهم جديدة على شكل إيصالات إيداع عالمية يكتتب بها مساهم استراتيجي “المصرف المؤتمن” ويتم إدراجها في بورصة لندن، كما ويتنازل مساهمو البنك الحاليين عن حق الأولوية في الاكتتاب بهذه الأسهم الجديدة من أجل تمكين المصرف المؤتمن من الاكتتاب بهذه الأسهم وذلك استثناءا من نص المادة (19) من النظام الاساسي للبنك.

    وتفويض المجلس بجميع الصلاحيات من أجل تنفيذ هذه المرحلة “الثانية” (وذلك وفقا للموافقة التي ستصدر من الجهات الرقابية ذات الاختصاص) بما في ذلك تحديد تاريخ إصدار هذه الاسهم وقيمة علاوة الإصدار والشروط المتعلقة بها، بشرط أن لا يقل سعر السهم بما فيه علاوة الإصدار عن نسبة 90% من قيمة سعر سهم الشركة العادي كما هو متداول لدى بورصة قطر بتاريخ الإصدار.

  • ج. ان لا يتعدى مجموع زيادة راس المال الموصوفة اعلاه بالمرحلتين نسبة 50% من راس المال الحالي المدفوع.

هذا وقد أفاد سعادته بأنه سوف يتم في المرحلة الأولى طرح 51,674,450 سهماً إضافياً على المساهمين الحاليين للاكتتاب بسعر 30 ريال قطري للسهم الواحد، وسوف يتم فتح باب الاكتتاب من صباح يوم الخميس الموافق 28/2/2013 ويستمر حتى الساعة الواحدة ظهرا من يوم الأربعاء الموافق 13/3/2013. وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من زيادة رأس المال من خلال إصدار إيصالات إيداع عالمية تطرح على مستثمرين دوليين مقيمين خارج دولة قطر فسوف يتم تنفيذها بعد اخذ موافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص.

كما صرح سعادته بأن الجمعية العامة العادية للمساهمين قد صادقت في اجتماعها المنعقد بنفس التاريخ على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 4,5 ريال قطري للسهم الواحد. وقال أيضاً بأنه قد تم في ذات الاجتماع انتخاب السادة/ مجموعة الخليج التكافي ويمثلها السيد/ خالد عبد العزيز الباكر بالتزكية عضواً جديداً في مجلس الإدارة بدلا من العضو المستقيل تنتهي عضويته بانتهاء مدة ولاية المجلس الحالي، كما تم إبراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن عام 2012 وتعيين السادة أرنست ويونغ لتدقيق ومراجعة حسابات بنك الدوحة للسنة المالية 2013.

فهد بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

أجندة اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين

أجندة اجتماع الجمعية العامة العادية :

  1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012، وتقرير المجلس عن الحوكمة ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك.
  2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012.
  3. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012 وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 4,5 ريال قطري للسهم الواحد والمصادقة عليهما.
  4. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية 2012 وتحديد مكافآتهم.
  5. انتخاب عضو مجلس إدارة جديد بدلا من العضو المستقيل على ان تنتهي مدة العضوية عند انتهاء مدة ولاية المجلس الحالي.
  6. مناقشة التعاملات مع الشركات ذات العلاقة والمصادقة عليها.
  7. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2013 وتحديد الأجر الذي سيؤدى إليه.

أجندة اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

  1. الموافقة على زيادة رأس مال البنك بنسبة 50% وذلك على النحو التالي:
    • المرحلة الأولى: زيادة بنسبة 25% من رأس المال الحالي المدفوع من خلال إصدار أسهم جديدة تطرح على المساهمين المسجلين بسجل بورصة قطر بتاريخ إقفال يوم 19/2/2013 بعلاوة إصدار قدرها 20 ريال قطري إضافة إلى القيمة الإسمية للسهم البالغ قدرها 10 ريال قطري وذلك بعد أخذ موافقة وزارة الأعمال والتجارة.
    • المرحلة الثانية: زيادة بحد اقصى بنسبة 25% من رأس المال الحالي المدفوع من خلال إصدار أسهم جديدة يكتتب بها وكيل مؤتمن ويصدر بها إيصالات إيداع عالمية ويتنازل المساهمون عن حق الأولوية في الاكتتاب بهذه الأسهم الجديدة استثناءاً من نص المادة (19) مكرر من النظام الأساسي للبنك وذلك بعلاوة إصدار تحتسب وفقا للمعايير العالمية المتبعة بهذا الشأن على أن تكون قيمتها بجميع الأحوال أعلى من علاوة الإصدار المحددة للأسهم الجديدة التي ستطرح على المساهمين الحاليين بالمرحلة الأولى وذلك إضافة إلى القيمة الإسمية للسهم البالغة 10 ريال قطري وذلك بعد أخذ موافقة وزارة الأعمال والتجارة.
    • على ان لا يتعدى في اي وقت مجموع زيادة راس المال الموصوفة اعلاه نسبة 50% من راس المال الحالي المدفوع.
  2. الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي المتعلقة برأس مال البنك بحيث تعكس أثر زيادات رأس المال بالمرحلتين.
  3. تعديل الفقرة الثالثة من المادة (9) من النظام الأساسي لتصبح بعد التعديل:

    “واستثناءاً من هذا النص يجوز للجمعية العامة غير العادية الموافقة على تملك وكيل مؤتمن ما لا يتجاوز نسبة 20% من عدد اسهم رأس المال وذلك في حال زيادة رأس المال عن طريق إصدار إيصالات إيداع عالمية GDR”.

  4. الموافقة على تملك الوكيل المؤتمن للأسهم الجديدة المصدرة على شكل إيصالات إيداع عالمية.
  5. تحويل القيمة البيعية لكسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال إلى حقوق المساهمين.
  6. تفويض مجلس الإدارة جميع الصلاحيات من اجل تنفيذ عملية زيادة رأس المال من خلال إصدار الأسهم الجديدة وإصدار إيصالات إيداع عالمية.
  7. الموافقة على تعديل الفقرة الأولى من المادة (46) من النظام الأساسي لتصبح بعد التعديل:
    “يقتطع سنوياً 10% من صافي أرباح الشركة يخصص لتكوين الاحتياطي القانوني، ويجوز للجمعية العامة للمساهمين وقف هذا الاقتطاع متى بلغ هذا الاحتياطي (100%) من مقدار رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاستقطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة.
    والاحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع إلا في الحالات التي أجازها قانون الشركات التجارية القطري، وبعد موافقة مصرف قطر المركزي.”
  8. تعديل الفقرة الثالثة من المادة (22) من النظام الأساسي لتصبح بعد التعديل:
    “أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا يقل عن 0,75% من راسمالها، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة ويجب إخطار بورصة قطر للحجز على هذه الأسهم خلال ستين يوما من تاريخ بدء العضوية، ويستمر حجزها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.”
  9. الموافقة على إعادة صياغة المواد المعدلة بالنظام الأساسي بما يتوافق مع قانون الشركات وقرارات الجمعيات العامة غير العادية السابقة.