مجلس إدارة بنك الدوحة يحدد أدوات زيادة راس مال البنك المتوقعة بنسبة 50%

مجلس إدارة بنك الدوحة يحدد أدوات زيادة راس مال البنك المتوقعة بنسبة 50%

صرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن مجلس الإدارة الموقر قد اجتمع بتاريخ 13 يناير 2013 لمناقشة أدوات مشروع زيادة رأس المال المتوقع بنسبة 50% وذلك اعتماداً على قرار المجلس الصادر في الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/9/2012.

هذا وقد صرح سعادته بأن مجلس إدارة البنك قد قرر في هذه الجلسة رفع توصية للجمعية العامة غير العادية للمساهمين للموافقة على زيادة رأس مال البنك بنسبة 50% على مرحلتين:

Chairman

  • المرحلة الأولى: زيادة بنسبة 25% من رأس المال الحالي المدفوع من خلال إصدار أسهم جديدة تطرح على المساهمين المسجلين بسجل بورصة قطر بتاريخ إقفال يوم 19/2/2013 بعلاوة إصدار قدرها 20 ريال قطري إضافة إلى القيمة الإسمية للسهم البالغ قدرها 10 ريال قطري.
  • المرحلة الثانية: زيادة بحد اقصى بنسبة 25% من رأس المال الحالي المدفوع من خلال إصدار أسهم جديدة يكتتب بها وكيل مؤتمن ويصدر بها إيصالات إيداع عالمية ويتنازل المساهمون عن حق الأولوية في الاكتتاب بهذه الأسهم الجديدة استثناءاً من نص المادة (19) مكرر من النظام الأساسي للبنك وذلك بعلاوة إصدار تحتسب وفقا للمعايير العالمية المتبعة بهذا الشأن على أن تكون قيمتها بجميع الأحوال أعلى من علاوة الإصدار المحددة للأسهم الجديدة التي ستطرح على المساهمين الحاليين بالمرحلة الأولى وذلك إضافة إلى القيمة الإسمية للسهم البالغة 10 ريال قطري.

كما افاد بأن المجلس قد قرر في ذات الاجتماع عقد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين بتاريخ 20 فبراير 2013 وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثاني بتاريخ 27 فبراير 2013 واعتمد اجندة اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين، وقال أيضاً بأن جدول أعمال الجمعية يتضمن إضافة إلى البند المتعلق بزيادة رأس المال بنود أخرى متعلقة بإجراء تعديلات على بعض مواد النظام الأساسي.

هذا وقد أكد سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني بأن أدوات زيادة رأس المال المشار إليها أعلاه والتعديلات على بعض مواد النظام الأساسي مرهونة بموافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص وموافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين وأنه سوف يتم نشركامل أجندة اعمال اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين لاحقاً، وذلك بعد أخذ الموافقات النهائية عليهما.