بنك الدوحة يفتتح مكتبًا تمثيليًا له في إمارة الشارقة

بالإضافة إلى فروعه المتكاملة في كل من دبي وأبوظبي وتأكيدًا على ارتباطه بدولة الإمارات

افتتح بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، مكتبه التمثيلي الأول في إمارة الشارقة هذا الأسبوع بعد الحصول على الموافقة التنظيمية من السادة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويعد المكتب الجديد إضافة إلى عمليات بنك الدوحة في دولة الإمارات حيث يوجد له فرعين متكاملين في كل من دبي وأبوظبي.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي للبنك: “تعد دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى الوجهات التجارية الرئيسية في المنطقة من خلال أبوظبي ودبي والشارقة. وبالنظر إلى التحسن المستمر الذي تشهده الأسواق المالية العالمية، يسعى العملاء من الأفراد والشركات إلى الحصول على المزيد من الدعم من شركائهم الماليين لتمكينهم من المشاركة في النمو الاقتصادي المحلي. ويعني ذلك بالنسبة لنا تطوير المزيد من الحلول المصممة خصيصًا لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التحليلات والأبحاث المعلوماتية، وإعادة تقييم نماذجنا المصرفية لتلبية احتياجات العملاء”.

وأضاف سيادته: “تختلف التوجهات التجارية في الشارقة قليلاً عن باقي الإمارات، واستمر اقتصاد الشارقة مزدهرًا حتى بدون أن يرتكز على تجارة المنتجات الهيدروكربونية، ويرجع الفضل في ذلك إلى التسهيلات الخاصة بمنح التراخيص التجارية الأمر الذي جعل من إمارة الشارقة منطقة جاذبة لأنشطة الاستيراد وإعادة التصدير ولا سيما في القطاع الصناعي، بما في ذلك التجارة مع الإمارات الأخرى. كما يعتبر التشجيع على السياحة وزيادة أعداد السياح بصورة ثابتة مؤشراً قوياً على الازدهار الاقتصادي للإمارة. ومن ناحية أخرى، تسهم السياسة الاقتصادية لإمارة الشارقة في جعلها مقصداً مغرياً للشركات الصناعية والتجارية. وبالفعل أثمرت هذه السياسة خلال الأعوام القليلة الماضية عن تحقيق الإمارة لنتائج إيجابية للغاية. وفي الوقت الحالي، تتبوأ إمارة الشارقة المركز الأول بين الإمارات الأخرى في القطاع الصناعي، إذ تبلغ حصتها من إجمالي الإيرادات الصناعية للإمارات العربية المتحدة 48%. وتعدّ إمارة الشارقة أيضاً خياراً لتخفيض التكاليف حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن تكاليف الاستثمار الصناعي في الإمارة أقل بنسبة 35% من مثيلتها في الإمارات الأخرى. وعلى صعيد آخر، أسهمت موانئ “خالد” و “الحمرية” و”خور فكان” في نمو اقتصاد إمارة الشارقة بصورة كبيرة. وشجعت الأسواق الحرة في كل من الحمرية ومطار الشارقة الدولي على الاستثمار والتجارة من خلال الحوافز المقدمة إلى الشركات”.

وتناول الدكتور/ ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، الاتجاهات الحالية السائدة للإمارات الشمالية فقال: “شهدت الإمارات الشمالية نموًا اقتصادياً كبيرًا في الآونة الأخيرة. فقد أصبحت إمارة الفجيرة أكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية بالنسبة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2012 بعد مدّ خطوط أنابيب ضخ النفط عبر أراضيها إلى المحيط الهندي. وتتمثل أبرز المشاريع القائمة في إمارة الفجيرة في توسيع ميناء الفجيرة بما في ذلك مرافق التزويد بالوقود وإنشاء مطار صغير بالإضافة إلى تنمية الأراضي القاحلة الواقعة على الشريط الساحلي. وتعد الأنشطة البحرية وأعمال النفط والغاز وتجارة الذهب من المجالات التي بحاجة إلى التمويل التجاري في الفجيرة. ولقد ارتفع حجم التجارة غير النفطية في دبي في النصف الأول من عام 2013 بنسبة بلغت 16% مقارنة بالعام السابق. ويمكن لإمارة الفجيرة الاستفادة من هذا الارتفاع من خلال تقديم الخدمات إلى هذه الأعمال. وتعزز رأس الخيمة أنشطة التجارة لما تتمتع به من بنية لوجستية قوية. ولقد شهد قطاع السياحة في رأس الخيمة نمواً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية. ويمكن للشركات الاستفادة من موقع الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد إمارة رأس الخيمة لما تحظى به من موقع مميّز في قلب “طريق الحرير” الجديد. ولقد ركزت إمارة أم القيوين على قطاعي السياحة والتجارة في السنوات الأخيرة. وتتمتع منطقة عجمان الحرة بموقع استراتيجي متميز في قبل إمارة عجمان لخدمة الأسواق الشرقية والغربية. وساعد موقع عجمان المميز وقربها من الشارقة ودبي في سهولة الوصول إلى المطارات والموانئ الدولية”.