بنك الدوحة بات بمثابة نافذة واحدة للخدمات المالية تخدم مصلحة العملاء

One Stop Financial Provider

استضاف بنك الدوحة ندوة بعنوان “نافذة واحدة للخدمات المالية تخدم مصلحة العملاء” بتاريخ 18 فبراير 2018 في قاعة الاجتماعات الكائنة في برج البنك على طريق الكورنيش. وقد شهدت الندوة إقبالاً واسعاً من عملاء البنك الكرام الذين لقوا حفاوة الترحيب من السيد/ أحمد الناجي رئيس دائرة الخدمات المصرفية التجارية وخدمات الشركات.

وخلال كلمته التي ألقاها في المناسبة، تحدّث الدكتور ر. سيتارامان عن توقعاته بشأن سيناريو الاقتصاد العالمي قائلاً: “كانت وما تزال السياسات النقدية في البلدان الكبيرة تتسم بالمرونة لإسهامها في تعزيز سلاسة الظروف المالية العالمية حالياً. وقد بدأ البنك المركزي الأوروبي بتقليص مشترياته الكبيرة من الأصول بعد الدور الهام الذي لعبته تلك السياسات في تحفيز النمو في منطقة اليورو لكنها كشفت في الوقت نفسه أن احتمال زيادة سعر الفائدة ما يزال بعيد المنال. ومن جهته أقرّ الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأخير بتسارع وتيرة التضخّم متوقعاً بأن يتم زيادة أسعار الفائدة ثلاثة مرات هذا العام بعد ما تم رفع تكاليف الاقتراض ثلاثة مرات في عام 2017. ولا يخفى على الجميع الارتفاع الذي طرأ على عائدات السندات والتراجع الحاصل في الأسواق المالية خلال الآونة الأخيرة. هذا وتشير التوقعات إلى نمو اقتصاد الهند بصورة جيدة بعد عام من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن تنفيذ إجراءات سحب واستبدال العملات النقدية وتطبيق ضريبة السلع والخدمات. وبالحديث عن أهداف التنمية المستدامة فقد تم إرساؤها على أساس نجاح أهداف التنمية للألفية ومساعي القضاء على جميع أشكال الفقر. وتدعو الأهداف الجديدة إلى قيام جميع البلدان الفقيرة والغنية والمتوسطة الدخل على حد سواء إلى التحرك نحو تحقيق الرخاء مع العمل على حماية الكوكب. وتؤكد هذه الأهداف بأن القضاء على الفقر يجب أن ينسجم تماماً مع الاستراتيجيات الهادفة إلى بناء نمو اقتصادي متوازن ومعالجة احتياجات المجتمع مثل التعليم والصحة وتوفير فرص العمل وإيجاد الحلول في نفس الوقت لتغير المناخ وحماية البيئة.”

وقدم الدكتور ر. سيتارامان لمحة عن الاقتصاد القطري وقال “بالرغم من الحصار الجائر على قطر، إلا أنها أثبتت قوة ومتانة اقتصادها في مواجهة الأزمة، وطبقت العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تكللت بالنجاح ونجحت في تنويع مصادر اقتصادها دون الاعتماد على النفط. وتكشف نتائج القطاع المصرفي القطري عن مرونة القطاع المصرفي. وتناول المنتدى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة القطرية حيث خصصت الحكومة القطرية من ميزانيتها العمومية لعام 2018 مبلغ قدره 83.5 مليار ريال قطري أو ما نسبته 41 % من إجمالي الإنفاق العام لقطاعات رئيسية مثل الصحة والتعليم والنقل والبنية التحتية. كما سيعمل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر على زيادة الفرص والأعمال للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب. ومن حيث الأمن الغذائي، أصبح لدى قطر الآن العديد من الشركات المحلية التي تدعم البلاد، ويمكنها تطوير هذه الأعمال وزيادة إنتاجها الغذائي لتصديره محلياً ودولياً. وفي إطار سياستها الهادفة إلى زيادة أعداد السياح والزائرين وتعزيز الإنفاق السياحي في البلاد، أعفت الحكومة القطرية مواطني 80 دولة من متطلبات تأشيرة الدخول المسبقة عند وصولهم إلى قطر. ومع قيام عملاء بنك الدوحة بإعادة تنظيم ديناميكيات السوق المتغيرة، سيقدم بنك الدوحة حلولا مصرفية تأخذ بعين الاعتبار متطلبات العميل. وسيستفيد بنك الدوحة من قدراته على البيع الضمني في مجالات التجارة والخزينة والاستثمارات والتجزئة والتأمين لصالح العميل.”

وقام السيد/ ديراج أهلواليا من وحدة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة بتسليط الضوء على القيمة المضافة المقدمة لقطاع الأفراد.

وقدم السيد/ براميت كوتيان من وحدة الخزينة في بنك الدوحة نظرة عامة عن حلول الخزينة المتاحة للعملاء.

وقدم السيد/ كابيل كومار من وحدة إدارة النقد في بنك الدوحة نبذة عامة عن حلول إدارة النقد والخدمات المصرفية التجارية.

وألقى السيد/ بريت بنينغتون من شركة بنك الدوحة للتأمين الضوء على منافع التأمين المتاحة للعملاء.

وقدم السيد/ هشام القلا من وحدة الاستثمارات في بنك الدوحة رؤية عامة عن العروض الاستثمارية.

وقدم السيد/ ناميت غاتاني من وحدة التمويل التجاري في بنك الدوحة نظرة شاملة حول التمويل التجاري التي يقدمها بنك الدوحة.