بنك الدوحة يفتتح فرعه في أبوظبي

Abu Dhabi Branch

بنك الدوحة يفتتح فرعه في أبوظبي

أعلن بنك الدوحة عن افتتاح فرعه في إمارة أبوظبي بتاريخ 12 ديسمبر 2012 بعد استكماله إجراءات تحويل الترخيص الحالي إلى ترخيص افتتاح فرع يقدم الخدمات المصرفية المتكاملة في هذه الإمارة. وبهذه المناسبة، نظّم بنك الدوحة حفلاً مميزاً في الفرع وآخراً في فندق قصر الإمارات بأورينتال كافيه غازيبو في نفس اليوم حضره حشد من الشخصيات الرفيعة المستوى تقدمها معالي سلطان بن ناصر السويدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسعادة الشيخ محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، والسيد أحمد عبد الرحمن يوسف عبيدان فخرو، نائب رئيس مجلس الإدارة، وسعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب، والدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي، بالإضافة إلى حشد كبير من كبار الشخصيات.

وخلال حفل تدشين الفرع، توجه سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، بخالص الشكر إلى معالي سلطان بن ناصر السويدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على رعايته الكريمة ودعمه الكبير.

وفي حديثه بهذه المناسبة، تحدث الدكتور/ ر. سيتارامان عن الاقتصادين القطري والإماراتي قائلاً:” من المتوقع أن يسجل الاقتصاد القطري نمواً بنسبة 6% تقريباً خلال هذا العام، وبنسبة متوسطة تبلغ 4.5% في عام 2013 فيما سيحافظ قطاع غير النفط والغاز على نفس الزخم الذي عليه. وأما بالنسبة إلى اقتصاد الإمارات العربية المتحدة، فمن المتوقع أن يحقق نمواً يصل إلى حوالي 4% خلال عام 2012. وفيما ستركز الموازنة الاتحادية لدولة الإمارات خلال عام 2013 على الإنفاق الاجتماعي والتعليم والمياه والكهرباء، فإن موازنة قطر للعام 2012-2013 ستركز على نواحي التعليم والصحة والإسكان. وأود أن أشير هنا أيضاً إلى أن حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين وصل تقريباً إلى 2 مليار دولار أمريكي عام 2011 وسط توقعات بارتفاعه خلال عام 2012.

Abu Dhabi Branch

Abu Dhabi Branch

Abu Dhabi Branch

وفي معرض تناوله للتطورات الرئيسية التي تشهدها إمارة أبو ظبي، قال الدكتور/ ر. سيتارامان معلّقاً: “تشير التقديرات إلى أن اقتصاد إمارة أبو ظبي قد ينمو بواقع 3.9% خلال عام 2012 نتيجة توسّع الصناعات غير النفطية في الإمارة والتي شكّلت 48% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2011 فتلك الصناعات سترتفع بنسبة 5.5% عام 2012 عن النسبة البالغة 4.1% التي تم تحقيقها في العام الماضي. وتسعى إمارة أبو ظبي إلى تأسيس كتلتين صناعيتين جديدتين ومتابعة بعض المشاريع المهمة وذلك عبر زيادة الإنفاق العام في الإمارات الشمالية. ومن المرجح أن يحقق إجمالي الناتج المحلي لإمارة أبو ظبي نمواً عند معدل سنوي متوسط يبلغ 5.7% بين الأعوام 2013-2016 وأن يتسارع ناتج القطاع غير النفطي إلى معدل متوسط يبلغ 6.5% وحتى عام 2016.

كما تطرق الدكتور/ ر. سيتارامان إلى الملامح الرئيسية لرؤية أبو ظبي للعام 2030 حيث قال: “تقوم رؤية أبو ظبي للعام 2030 على ركائز مهمة تشمل تبني مفهوم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتوفير التعليم ذو الجودة العالية، وتأمين الرعاية الصحية، وزيادة أصول البنية التحتية، ودعم القطاع الخاص. ومن جهة أخرى تولي رؤية أبو ظبي المستقبلية أولوية قصوى للتنمية الاقتصادية، وتنمية الموارد الاجتماعية والبشرية، وتطوير البنية التحتية. وتتوقع هذه الرؤية أن تساهم الإيرادات المتأتية من القطاع غير النفطي بنسبة 60% من إجمالي الانتاج المحلي حيث يشكل قطاع السياحة عنصراً أساسياً في هذا الرؤية على أن تساهم أيضاً الصناعات الداعمة مثل إنتاج الألومنيوم والبتروكيماويات والإعلام في هذه النسبة أيضاً”.

هذا واستعرض الدكتور/ ر. سيتارامان المشاريع الكبيرة القائمة بين قطر والإمارات العربية المتحدة، فتحدث قائلاً: “يتضمن المشروع الاستراتيجي الضخم الذي تتولى تنفيذه شركة دولفين للطاقة “مشروع دولفين” انتاج ومعالجة الغاز الطبيعي في حقل الشمال بقطر، ونقل الغاز الجاف عبر أنابيب التصدير البحرية من قطر إلى الإمارات العربية المتحدة. وفي شأن آخر، أجريت دراسة علمية على الشعاب المرجانية الواقعة بين قطر وإمارة أبو ظبي وقد تم وضع خطة شاملة تهدف إلى إدارة وحماية هذه الثروة البيئية البحرية. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر شركة تبريد الإماراتية شريكاً في الشركة القطرية لتبريد المناطق (قطر كوول)”.