الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة يحصل على لقب “أستاذ فخري في الاتحاد الأكاديمي” بأكسفورد في المملكة المتحدة

CEO Award - London

استضافت قمة القادة “الملتقى الدولي للإنجازات 2018” بتاريخ 17 أبريل 2018 برعاية الاتحاد الأكاديمي في أكسفورد ونادي القادة الدولي وذلك في مقر معهد المديرين بالعاصمة البريطانية لندن. وخلال الملتقى تم تكريم الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، بمنحه لقب “أستاذ فخري في الاتحاد الأكاديمي”، أكسفورد – المملكة المتحدة. وشهد الحدث حضور نخبة من كبار الخبراء الدوليين والبريطانيين وأعضاء مجلس المحاضرين بأكسفورد، وأساتذة الاتحاد الأكاديمي، ومسؤولين من شركات كبرى، ومستثمرين، ومتخصصين من مجالات مختلفة.

وبعد تكريمه، ألقى الدكتور سيتارامان كلمة سلط الضوء خلالها على الانبعاثات الكربونية في العالم، حيث قال: “وفقًا لدراسة حديثة أجرتها الوكالة الدولية للطاقة عن مستويات الكربون العالمية، فقد ارتفعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية إلى مستويات قياسية في عام 2017 رغم التوقيع على اتفاقية باريس المناخية عام 2016. واستأثرت آسيا بثلثي الزيادة في انبعاثات الكربون العالمية. كما ارتفعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.5 في المئة في عام 2017، ويرجع ذلك أساسا إلى الطلب القوي على النفط والغاز. أما في الولايات المتحدة فقد سجلت انبعاثات الكربون انخفاضًا قدره 0.5٪ في عام 2017 مقارنة بعام 2016. وزادت انبعاثات الاقتصاد الصيني بنسبة 1.7 في المئة. وفي المقابل، تعمل الخدمات المصرفية الخضراء على تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة وتخفيض البصمة الكربونية الناتجة عن الأنشطة المصرفية. هذا وتختلف البصمة الكربونية باختلاف المناطق الجغرافية والقطاعات الاقتصادية، ومن ثم ينبغي استكشاف حلول على مستوى كل بلد وكل قطاع. لكن بالنسبة للأنشطة المصرفية، فإن الأعمال المصرفية الخضراء هي الحل النموذجي للتنمية المستدامة.”

وأشار الدكتور ر. سيتارامان إلى الطرق المبتكرة لتمويل مبادرات التصدي لتغير المناخ، حيث قال في هذا الصدد: “تتضمن طرق تمويل عملية مكافحة تغير المناخ: الخدمات المصرفية الخضراء، والسندات الخضراء، وتمويل الكربون، ومرفق البيئة العالمي، وصندوق التكنولوجيا النظيفة، وتعرفة إمدادات الطاقة المتجددة، ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وغيرها من المبادرات. وتقوم البنوك الصديقة للبيئة أو ما بات يُطلق عليها اسم البنوك الخضراء بتمويل توزيع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ومشاريع البنية التحتية النظيفة الأخرى. وكذلك فهناك السندات الخضراء والتي تشبه غيرها من السندات الأخرى التي تستهدف زيادة رأس المال لكن الغرض منها يتمثل في تمويل تنفيذ المشاريع الخضراء. ويُقدّم تمويل الكربون وسيلة لتوظيف الاستثمارات الخاصة والعامة في المشاريع الهادفة إلى تخفيض انبعاث غاز الدفيئة. وتقوم فكرة مرفق البيئة العالمي على تحصيل التمويل المشترك من الجهات العامة الأخرى لتنفيذ مشاريع هذا الصندوق والذي يهدف أساساً إلى زيادة المصادر المتوفرة لتمويل تحقيق الأهداف البيئية. بينما يُركّز التمويل الميسّر لصندوق التكنولوجيا النظيفة على المشاريع الكبيرة الخاصة بالدول في قطاع الطاقة والنقل وتوفير الطاقة. وتعتبر تعرفة إمدادات الطاقة المتجددة عبارة عن دفعات تسدّد إلى مستخدمي الطاقة العاديين وذلك عن توليدهم للطاقة المتجددة بأنفسهم. كما تعتبر الشراكات بين القطاعين الخاص والعام نموذجاً ناجحاً للمؤسسات في مجال التكنولوجيا النظيفة والقائمة على إنشاء واستقطاب التمويل اللازم على نطاق واسع.”

وبمعرض حديثه عن المبادرات التي نفذها بنك الدوحة في إطار الصيرفة الخضراء، تحدث الدكتور ر. سيتارامان بالقول: “شجع بنك الدوحة العملاء على إنجاز المعاملات المصرفية دون الحاجة لاستهلاك الأوراق عبر استخدام الإنترنت المصرفي، وخدمة الرسائل النصية المصرفية، وخدمة الجوال المصرفي، وإنجاز المعاملات المصرفية عبر أجهزة الصراف الآلي، وقنوات البنك الإلكترونية مثل سوق الدوحة، والحوالات الإلكترونية، وسداد الفواتير عبر الإنترنت. كما أطلق البنك البطاقة الائتمانية الخضراء والحساب الأخضر. وهنالك موقعاً إلكترونياً للبنك يُعنى بالصيرفة الخضراء ويجمع بين كل مبادرات البنك فيما يتعلق بالتحفيز على حماية البيئة بالعمل مع المجتمع والتواصل مع القطاعين الخاص والعام لهذا الغرض. بالإضافة إلى ذلك نظّم بنك الدوحة المسابقات الخضراء التي تمحورت مواضيعها عن الاحتباس الحراري وتغير المناخ بهدف نشر الوعي في العديد من البلدان حول العالم. وشارك بنك الدوحة في تمويل مشروع إنشاء خزانات أمن المياه الضخمة للمؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء وقدّم تسهيلات قرض لأجل لمشروع نظم التبريد المركزية الإماراتية والتي تقدّم خدمات التبريد للمناطق في دبي وما حولها. هذا ويتابع بنك الدوحة باستمرار المستجدات المتعلقة بمختلف اجتماعات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.”