الديناميكيات المتغيرة للأسواق المالية تمثل فرصة استثمارية سانحة

سجلت أسعار النفط عوائدها الأسبوعية بالتزامن مع تزايد المخاوف لدى المراقبين من فرض المزيد من العقوبات على روسيا على خلفية التوترات المتصاعدة في أوكرانيا، كما أن البيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية قد عززت التوقعات المتعلقة بزيادة الطلب. فقد بلغ سعر خام غرب تكساس 95.96 دولارًا للبرميل وبلغ سعر خام برنت 103.19 دولارًا للبرميل بحلول نهاية الأسبوع الماضي. وكان سعر الغاز الطبيعي قد تخطى ما قيمته أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في نهاية الأسبوع الماضي على أمل ارتفاع درجات الحرارة. أما الذهب فقد تراجع بعد أن ارتفع وحقق مستوى 1297 للأوقية الواحدة خلال الأسبوع الماضي، وجاء هذا التراجع نتيجة تراجع الطلب على الأصول الآمنة بعد الإعلان عن البيانات القوية للاقتصاد الأمريكي، غير أن الأسعار ما تزال مرتفعة مع مراقبة المستثمرين للتوترات المتصاعدة بين أوكرانيا وروسيا، حيث وصل سعر الذهب إلى 1287 دولار للأوقية الواحدة في نهاية الأسبوع الماضي. كما شهد سعر الفضة اتجاهات مماثلة إذ وصل سعره إلى 19.46 دولار للأوقية الواحدة في نهاية الأسبوع الماضي. وسجل مؤشر الدولار الأمريكي أعلى مستوياته في 11 شهرا خلال الأسبوع الماضي على خلفية التوتر في أوكرانيا والبيانات الاقتصادية الإيجابية للولايات المتحدة، حيث وصل إلى 82.74 مع نهاية الأسبوع الماضي. وقد تم رفع مؤشر ثقة المستهلكين لشهر أغسطس من 79.2 إلى 82.5 ليتخطى بذلك التوقعات التي كانت ترجح وصوله إلى مستوى 80.1. وقد عمل إصدار بيانات ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة والتي اتسمت بالإيجابية على زيادة التفاؤل فيما يتعلق بمدى قوة التعافي الاقتصادي للولايات المتحدة.

وقد ارتفع مؤشر شيكاغو لمديري المشتريات إلى مستوى 64.3 في شهر أغسطس 2014 ليتخطى بذلك التوقعات التي كانت ترجح ارتفاعه إلى مستوى 56.0. وقد أغلق اليورو عند مستوى 1.3132 دولار أمريكي بنهاية الأسبوع الماضي. وقد أظهرت البيانات الأولية أن التضخم في الأسعار الاستهلاكية في منطقة اليورو قد انخفض إلى معدل سنوي نسبته 0.3% هذا الشهر بدلاً من 0.4% في شهر يوليو 2014. كما بقي معدل البطالة في منطقة اليورو عند مستوى 11.5% دون تغيير خلال الشهر الماضي. ومع ذلك، أظهرت البيانات الرسمية تراجع مبيعات التجزئة في ألمانيا بنسبة 1.4% في شهر يوليو على عكس التوقعات التي كانت ترجح نمو مبيعات التجزئة بنسبة 0.1%. وقد ارتفع الجنية الإسترليني في مقابل الدولار الأمريكي الجمعة الماضية وأغلق عند مستوى 1.6597 دولار أمريكي. وفي اليابان، أظهرت بيانات التضخم التي تم إصدارها الجمعة الماضية تسجيل نمو بنسبة أقل من المستوى الذي حدده البنك المركزي الياباني عند 2%. ويظهر المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين في اليابان عدم رغبة المستهلكين في الإنفاق، وما تزال الشركات تعاني من قلة الطلب وزيادة المخزون.

ومن ناحية أخرى، أغلقت العائدات على سندات الخزينة الأمريكية التي مدتها عشر سنوات عند 2.343% الأسبوع الماضي، وكانت العائدات قد تراجعت إلى نحو 2.334%، وهو أدنى مستوى إغلاق سجلته منذ شهر يونيو 2013. كما سجل الاقتصاد الأمريكي نموًا بنسبة 4.2% في الربع الثاني من عام 2014، في حين ارتفعت مشتريات المنازل القائمة إلى 3.3% في شهر يوليو 2014. ورغم البيانات الاقتصادية الإيجابية، فقد هبطت عائدات السندات الحكومية الأمريكية مع إقبال المستثمرين على الديون الآمنة على خلفية التوترات في أوكرانيا. وكانت هناك توقعات تشير إلى ارتفاع أسعار الفائدة في بداية السنة مما نتج عنه تراجع أسعار السندات مع تحسن وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي وتخفيض بنك الاحتياطي الفيدرالي لمشترياته من السندات الشهرية التي ستنتهي في أكتوبر 2014. ومع ذلك أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي خيار رفع سعر الفائدة مفتوحاً، وسيقوم بمراقبة المعلومات الواردة عن أسواق العمل والتضخم لتحديد السياسات النقدية المناسبة، وهو الأمر الذي حدّ من ارتفاع عائدات السندات الأميركية على النحو الذي شهدته سابقاً. وأغلقت العائدات على السندات الألمانية التي مدتها عشر سنوات عند 0.89٪ في الأسبوع الماضي، وانخفضت خلاله إلى أدنى مستوى لها في عام 2014 نتيجة لارتفاع أسعار السندات الألمانية. ويشهد اقتصاد منطقة اليورو نموًا بطيئاً وهناك توقعات بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي بشراء السندات لدعم النمو الاقتصادي. وأدت التوقعات بقيام البنك المركزي الأوروبي بشراء السندات إضافة إلى التوترات في أوكرانيا إلى زيادة أسعار السندات وتقليل العائدات في أوروبا. أما في دول مجلس التعاون الخليجي فقد ارتفعت العائدات السيادية بصورة هامشية. وفي نهاية الأسبوع الماضي سجلت أسعار مبادلة مخاطر الائتمان CDS في قطر لفترة خمس سنوات 53.5 نقطة أساس، وفي دبي 157.01 نقطة أساس، وأبو ظبي 51.78 نقطة أساس، والمملكة العربية السعودية 50.5 نقطة أساس، والبحرين 165.01 نقطة أساس.

وقد تأثرت أسواق رأس المال العالمية بصورة سلبية نتيجة للأزمة الروسية-الأوكرانية. ومنذ بداية العام حتى تاريخه، ارتفع مؤشر داو جونز إلى أكثر من 3٪، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز وناسداك إلى أكثر من 8٪ و9٪ على التوالي. وكانت هناك مخاوف من تصعيد روسيا لدورها في الصراع في أوكرانيا. وتباين أداء مؤشرات الأسهم الآسيوية في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي. فقد ارتفع معدل الناتج الصناعي الياباني في يوليو 2014 بنسبة 0.2٪ فقط، وهو ما ساهم في هبوط مؤشر نيكي في نهاية الأسبوع الماضي. وتراجع مؤشر نيكي بنسبة تزيد عن 5٪ منذ بداية العام حتى تاريخه. وارتفع مؤشر كاك وفوتسي بنسبة تزيد عن 1٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه، بينما استقر مؤشر داكس الألماني. وارتفع مؤشر هانج سينج بنسبة أكثر من 6٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه بينما ارتفع مؤشر نيفتي الهندي بنسبة أكثر من 26٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه. وشهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أيضا تقلبات في الأسبوع الماضي بسبب التوترات في أوكرانيا. ومنذ بداية العام وحتى تاريخه، ارتفع مؤشر قطر بنسبة تزيد عن 30٪، ودبي بنسبة 50٪، وأبوظبي بنسبة 18٪، والسعودية بنسبة 29٪، وعُمان بنسبة 7٪، والبحرين بنسبة 18٪، بينما تراجع مؤشر الكويت بنحو 1%. ومن المتوقع أن تشهد الأسواق تقلبات على خلفية منح الاتحاد الأوروبي مهلة أسبوع لروسيا لتغيير موقفها من النزاع المستمر في أوكرانيا أو مواجهة فرض المزيد من العقوبات الجديدة. وتعد تقلبات السوق بسبب الديناميكيات المتغيرة للأسواق المالية بمثابة فرصة استثمارية سانحة.