التفاؤل الحذر سيسود عام 2020

Vision 2020

التفاؤل الحذر سيسود عام 2020

عقد بنك الدوحة يوم الأحد 15 ديسمبر 2019 في فندق دبليو الدوحة جلسة لتبادل المعرفة تم خلالها تقديم رؤية واضحة عما سيؤول إليه الحال في عام 2020. قدّم الجلسة السيد/ مايكل كاهيل وهو استراتيجي رئيسي لدى مؤسسة غولدمان ساكس. وقد حضر جلسة تبادل المعرفة ممثلي عن عدد من المؤسسات الرائدة في قطر.

وبهذه المناسبة، تحدّث الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن الاقتصاد العالمي بالقول: “وفقاً إلى توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر 2019، سيسجّل الاقتصاد العالمي نسبة نمو تبلغ 3% في 2019 و3.4% في عام 2020، وستبلغ نسبة النمو للاقتصاديات المتقدّمة 1.7% في 2019 و1.7% في 2020، بينما ستبلغ نسبة النمو لمجموعة الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية 3.9% في 2019 و4.6% في 2020.”

كما تطرّق الدكتور/ ر. سيتارامان بحديثه عن الاقتصاد القطري قائلاً: “وفقاً إلى توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر 2019 ستبلغ نسبة نمو الاقتصاد القطري 2% في عام 2019 و2.8% في عام 2020 وسيُسجّل الرصيد الجاري نسبة قدرها 6% في عام 2019 و4.1% في عام 2020. وفي عام 2019 عادت دولة قطر إلى الأسواق المالية العالمية بنجاح بإصدار على ثلاثة شرائح إجماليه 12 مليار دولار أمريكي. وتتوقع قطر زيادة إنتاجها إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027 في ظل شروعها بالعمل الهندسي على اثنين من المحطات الضخمة لتسييل وتنقية الغاز وهو ما يُصعّد خطة التوسعة الطموحة في سوق محتدم المنافسة. من جانب آخر، ما يزال أداء القطاع المصرفي في قطر سليماً بعدما تم الاستعاضة بصورة جزئية عن المطلوبات الأجنبية المسحوبة عقب الأزمة الدبلوماسية وإيلاء الاهتمام لتنويع مصادر التمويل وهيكل استحقاق الودائع. ولا بد من الإشارة إلى أن قانون الاستثمار القطري لعام 2019 يفتح الباب أمام المستثمرين الأجانب لتملّك ما نسبته 100% في جميع القطاعات كما يدعم دخول المستثمرين إلى السوق القطرية. كما يقدم قانون الاستثمار العديد من الحوافز الاستثمارية بما في ذلك تخصيص أراضي للمستثمرين غير القطريين لإقامة المشروع الاستثماري بطريقة الانتفاع أو الإيجار وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها. ووافق مجلس الوزراء في مارس 2019 على مشروع قرار بتحديد المناطق والأماكن التي يُسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها. بينما وافق مجلس الوزراء في أبريل 2019 على مشروع قانون بتنظيم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام. ويذكر أن الاكتتاب في أسهم شركة بلدنا حقق فائضاً يتجاوز المبلغ المحدّد”.

كما تحدث الدكتور مايكل كاهيل عن توقعاته بشأن النمو العالمي في عام 2020 قائلاً: “يُعتبر تحفيز الأوضاع المالية، وانحسار الضبابية التي تسود الجانب التجاري، وتعديل حجم المخزون في قطاع التصنيع، وحصول تطورات خاصة بدول بعينها مثل المملكة المتحدة أو روسيا، من أهم عوامل تحسن النمو في عام 2020. ومن المتوقع أن تستمر الضبابية في اكتناف المشهد السياسي في عام 2020. وسيساعد تحفيز الأوضاع المالية الاقتصاد الأمريكي أكثر الاقتصادات المتقدمة الأخرى. ويشهد الاقتصاد الصيني تعافياً لكن ليس بشكل متسارع. ومن الممكن أن تؤثر حالة الضبابية التي تسود الموقف السياسي على التجارة والاستثمار. بينما لا تزال سياسات التحفيز المالي المتخذة لتنشيط الاقتصاد الصيني من حالة الركود غير مفعلة. ولا يزال قطاع العقارات في الولايات المتحدة حساساً لأسعار الفائدة وهناك حاجة لسوق عمل قوي لتحقيق نمو اقتصادي أسرع. ومن الممكن أن تستفيد المملكة المتحدة من انحسار حالة الضبابية المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما سيساهم انتعاش الاقتصاد الأمريكي عام 2020 في تحسين سعر صرف الدولار الأمريكي. أما بشأن قطاع السلع، فمن المتوقع أن يكون هناك مزيد من الاستثمارات التي ستتم كجزء من إجراءات تخفيض الديون. ومن المحتمل أن يقوم بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة في حال حدوث ارتفاع مفاجئ في التضخم”.

واختتم الدكتور/ ر. سيتارامان حديثه قائلاً: تشير التوقعات إلى أن التفاؤل الحذر سيسود عام 2020 ”