أهمية تطوير سوق سندات تمويل مشاريع البنية التحتية في قطر ومنطقة الخليج

Press Release

تستضيف مجلة ميد الاقتصادية فعاليات مؤتمر مشاريع قطر خلال الفترة 15-16 مارس 2016 في فندق السانت ريجيس الدوحة. وتحدث الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في فعاليات المؤتمر بتاريخ 15 مارس 2016 حول “تمويل قطاع المشاريع بقطر في الأوقات العصيبة”.

وفي معرض تعليقه على البيئة الاقتصادية العالمية، قال الدكتور سيتارامان: “بالرغم من مرور سبع سنوات على الأزمة المالية العالمية إلا أن النمو المستدام لا يزال غير مرئي في الاقتصاد العالمي. ومنذ بداية الأزمة المالية العالمية يواصل كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الياباني والبنوك المركزية في منطقة اليورو إجراءات التحفيز النقدي. وقد قام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة خلال شهر ديسمبر العام الماضي، وهناك حالة من الارتباك نظراً للتقلبات المستمرة في الأسواق المالية العالمية هذا العام، والتعافي الاقتصادي الأمريكي غير المنتظم. ووفقاً للتوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.4% عام 2016. هذا وستتأثر معدلات النمو العالمية على خلفية تباطؤ الاقتصاد الصيني وعمليات إعادة توازنه، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، والظروف غير المواتية التي تشهدها بعض الاقتصادات الكبرى في الأسواق الناشئة. وقد شهدنا خلال الأسبوع الماضي قيام البنك المركزي الأوروبي بتوسيع إجراءات التحفيز النقدية إلى 80 مليار يورو شهرياً وذلك من 60 مليار يورو سابقاً حيث سيحق لسندات الدين الخاصة بالمؤسسات الانتفاع من هذه الإجراءات. ومن جهة أخرى، أبقى بنك اليابان على التزامه برفع الأساس النقدي إلى 80 ترليون ين سنوياً وزيادة النسبة التي يطبقها على الاحتياطيات المؤكدة للبنوك التجارية بواقع 0.1%. كما يصادف هذا الأسبوع انعقاد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي تهيمن عليه فرص زيادة سعر الفائدة بنحو ضئيل.”

وأضاف متحدثاً عن الاقتصاد القطري: “من المتوقع أن تبلغ معدلات النمو في قطر عام 2016 ما نسبته 4.3%. وبالرغم من أن الأوضاع المالية والخارجية وعجز ميزانيتها عام 2016، إلا أن قطر استطاعت تكوين مركز قوي من صافي الأصول يمكنها من اجتياز المرحلة الحالية التي تشهد تراجعاُ في أسعار النفط والغاز. وقد رصدت قطر للإيرادات 156 مليار ريال قطري مقابل نفقات بقيمة 202.5 مليار ريال قطري في عام 2016، ونال قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية الحصة الأكبر من الإنفاق. وتشمل نفقات البنية التحتية الكبرى التي تبلغ 50.6 مليار ريال قطري مشروعات السكك الحديدية، وميناء الدوحة الجديد، والعديد من الطرق السريعة، ومشاريع توسعة شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. ويتمتع الاقتصاد القطري بنمو مستدام على المدى الطويل في ظل التحديات الحالية. وقد منحت وكالة “ستاندرز آند بورز” دولة قطر تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة”.

وتعليقاً على أداء القطاع المصرفي، قال الدكتور سيتارامان، “شهدت الميزانية العمومية للقطاع المصرفي القطري نمواً بأكثر من 10٪ عام 2015 في حين سجلت القروض زيادة قدرها 15٪. وسجل إقراض قطاع المقاولات نمواً بنسبة 23٪. وتشمل المخاوف التي تحيق بالاقتصاد: تباطؤ النمو، وشح السيولة، وارتفاع تكاليف الإقراض والارتباك في تحديد التدفقات النقدية في خلال دورة المشروع.”

وتناول الدكتور ر.سيتارامان في حديثه التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع تمويل المشاريع والعقود في دول مجلس التعاون الخليجي وقال في هذا الصدد:” يؤثر عدم الالتزام بصرف الدفعات إلى المقاولين في الوقت المتفق عليه بالرغم من تقديم الفواتير المعتمدة من قبل الاستشاري على صرف الدفعات إلى المقاولين الفرعيين وربحية المشروع. ومن شأن عدم المسارعة في تحويل المستحقات أو تزويد البنوك الممولة بكتاب قطعي بتحويلها، أن يخلق حالة من الارتباك لدى البنوك في حال عدم استلامها للتدفقات النقدية للمشروع لاستخدامها في تسوية المبالغ الممولة. وهناك بعض الحالات التي تتمثل في صرف المقاولين الرئيسيين لكفالات حسن الأداء والدفعات المقدمة حتى بعد الانتهاء من اكتمال الجزء الأكبر من المشاريع. وتعتبر البنوك شريكة في هذه المشاريع، لكنها في بعض الحالات هي آخر من يعلم عن أي مخاوف أو أي نزاعات بين المالك والمقاول. وبالرغم من تحويل المستحقات إليها، يتم في بعض الأحيان سدادها مباشرة إلى المقاولين الفرعيين، دون علم وموافقة البنك.” وقد أسهمت التحديات الآنفة الذكر في بروز نزاعات مختلفة مثل الأعمال الإضافية، وتمديد الفترات التعاقدية، وتغير التصميم الأمر الذي يؤدي إلى زيادة التكلفة، والتأخر بالإنجاز، واعتماد الفواتير بصورة جزئية، واعتماد الفواتير وعدم سدادها، والتأخر بتحصيل المستحقات. كما أن للنزاعات أثر سلبي على كفاءة المشروع والجدول الزمني لإنجازه في ظل عدم توفر مرجعية لتسوية الاختلافات التي تتحول في نهاية المطاف إلى مشاكل تلحق الضرر بالجميع. وفي هذا السياق، ترغب البنوك بتوفير إطار عمل يسهم في معالجة صعوبات تمويل المشاريع/ العقود بغية تحسين مشاركتها في هذا القطاع الهام. وتبرز الحاجة الماسّة إلى تطوير سوق السندات الخليجية في استقطاب المزيد من المستثمرين كمصدر إضافي لتمويل المشاريع، ولذلك يتعين إصدار سندات مشاريع البنية التحتية الخليجية بكفالات حكومية لتحفيز تمويل المشاريع. كما أننا بحاجة إلى استقطاب مستثمرين لفترات طويلة مثل صناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار المشتركة إلى سوق المشاريع الخليجية. وبإمكان الكيانات المعنية بالمشروع إصدار السندات خلال مرحلة الإنشاء بينما تقوم البنوك بإعادة تمويل السندات في مرحلة تشغيل المشروع. وبصورة عامة يعتبر تطوير سوق السندات الخاصة بمشاريع البنية التحتية في قطر ومنطقة الخليج ضرورة ملحّة.”